خرج حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف فائزا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد 30 يونيو 2024، لكن النتيجة النهائية لهذا الاقتراع ستتحدد في جولة الإعادة في السابع من يوليوز الجاري، في انتظار عقد تحالفات ومساومات سياسية بين الأحزاب والشخصيات المرشحة. وقد يتقدم التجمع الوطني في الجولة الثانية ولكن فوزه بالأغلبية المطلقة لا يبدو بديهيا، مما قد يجعل فرنسا في وضع شلل سياسي.
وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية الإثنين فاتح يوليوز الجاري، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا والتي أفرزت تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف وحلفاءه الذي حصد 33,1 بالمئة من الأصوات، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28 بالمئة. في حين حصل تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون على 20 بالمئة من أصوات الناخبين، وقد يفوز التجمع الوطني في النهاية، لكنه قد ينتهي به الأمر بدون أغلبية مطلقة.
تنص المادة 8 من الدستور الفرنسي على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها.
وعمليا، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء ولكن الحزب قال أيضا إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟ لا يقدم الدستور أي إجابة محددة.
الخيارات يجب أن تشمل:
* محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
*عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
هل يمكن لإحدى هذه الخيارات أن تنجح؟ إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون. حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
لكن ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟ من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث - أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
السؤال هو هل يمكن لماكرون أن يستقيل؟ استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
هل يمكن إعادة الانتخابات التشريعية؟ ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
