أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الاثنين 17 يونيو 2024، أن التعاون الأمني والقضائي مع دول، مثل المغرب، "لا مفر منه" في إطار القنوات القائمة في التحقيقات التي تجري في إسبانيا لتحديد مكان واعتقال الجناة في جريمة قتل اثنين من ضباط الحرس المدني في التاسع من فبراير الماضي في ميناء بارباتي (قادس)، وأن هذا التعاون يتم "بشكل صحيح مع البلد المجاور".
وفي تصريحات للصحافيين، وبعد سؤاله عن المدعو كريم، قائد زورق المخدرات الذي دهس زورق الحرس المدني، والذي ذكره أمام القاضي أحد الموقوفين الستة على ذمة هذه القضية، طلب الوزير "احترام سرية التحقيق"، "بالطريقة التي تسمح باستخدام جميع الوسائل لاستنتاج هوية الفاعلين وتحديد ملابسات الحادث".
وأكد أن التحقيق القضائي هو الذي يعتمد "الإجراءات اللازمة والدقيقة"، لتحديد الملابسات ووضع الجناة المزعومين تحت تصرف السلطة القضائية نفسها، حيث يرافق ذلك تعاون الشرطة مع دول أخرى "إذا كان ذلك ضروريا ولازما".
واستنادا إلى كل هذا، خلص مارلاسكا إلى أن التعاون الأمني والقضائي "يعمل بشكل صحيح مع المغرب.
يذكر أن زورقا كبير الحجم كانت على متنه شحنة من المخدرات دهس، في 9 من فبراير 2024، زورق زودياك تابع للحرس المدني في ميناء بارباتي، مما تسبب في وفاة اثنين من ضباط الحرس. وبعد ذلك، تم اعتقال ثمانية أشخاص، ستة منهم لا يزالون في السجن المؤقت دون كفالة بأمر من المحكمة الابتدائية والتوجيه رقم 1 في بارباتي، التي تحقق في هذه القضية.
وطالب دفاع الموقوفين في عدة مناسبات بالإفراج عن موكليهم، مستندين إلى مضمون تقرير وحدة العمليات المركزية للحرس المدني الذي خلص إلى أن القارب الذي كان يستقله الأشخاص الذين تم التحقيق معهم ليس هو الذي صدم قارب الحرس المدني، وأن زورقاً آخر، وهو القارب الذي كان يقوده المدعو كريم، هو الذي قام بدهس زورق الضباط القتلى.