كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن الوزارة خصصت مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم، لدعم 15 مشروع تقدمت به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأشخاص المسنين. وشددت الحقاوي في الكلمة التي ألقتها أثناء إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المسنين يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2014، على أنالمغرب يعرف ، كما باقي دول العالم، تحولا ديمغرافيا مضطردا نحو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع أمد الحياة، إذيشكل الأشخاص المسنون، حسب آخر بحث وطني للسكان، حوالي 3 مليون بنسبة 8.5 بالمائة من مجموع السكان،والتي يتوقع أن تصل 11.1 بالمائة في أفق 2020 و20 بالمائة في أفق 2040.

وجردت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، النتائج التي حققتهاتنظيم عملية "رعاية المسنين بدون مأوى" خلال شتاء 2014 تحت شعار "رعاية المسنين بدون مأوى.. مسؤوليتنا كاملين"، حيث قالت الحقاوي "إن العملية مكنت من تحقيق نتائج مهمة، منها: معالجة 1162 حالة، تشكل نسبة النساء 23.67 بالمائة من مجموعها؛ إيواء 618 حالة، 22.82 بالمائة منها من النساء؛ إدماج 53 حالة بأسرها؛تعبئة الجمعياتالمشرفة على تسيير وتدبير مراكز المسنين في عملية استقبال والتكفل بالفئة المستهدفة وفق مقاربة حقوقية تسترعي مبدأ الجودة والكرامة.

وأكدت القيادية في حزب العدالة والتنمية في كلمتها "أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأوراش تدعم الحقوق الاجتماعية وتعزز آليات التماسك لفائدة الساكنة التي تعاني من الهشاشة، كالشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد، العمل على  تفعيل وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي الذي يندرج ضمن جيل جديد من الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعيات صعبة، المساهمة في تمويل النفقات التي تخفف من أعباء الأسر وتساعد في حماية المسنين، كالإجراء الخاص بتخفيض أثمنة الأدوية من أجل تسهيل الاستفادة من الخدمات الصحية والأدوية، حيث تم تخفيض ما يزيد عن 1500 نوع من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و80 بالمائة، والذي يهم علاج أمراض مزمنة وواسعة الانتشار لدى المسنين بالدرجة الأولى؛ وتعميم نظام المساعدة الطبية المجانية المعروف بـ "راميد" لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة؛بالإضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.