صافي الدين البدالي قالوا للشعب المغربي :" إن حكومة أخنوش هي حكومة كفاءات ."و كاد الجميع أن يصدق هذه الوصفة . لكن في بدايتها أقدمت على اتخاذ قرارات بعيدة عن الحنكة و الكفاءة و التدبير المعقلن لشؤون البلاد الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الثقافية و الديبلوماسية ، لأنها قرارات تصنف من الإستثناءات ومنها :
1 - سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع والذي يعتبر المدخل الأساسي لمكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يجعل المغرب من بين الدول التي أوفت بمضامين الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة . وإن سحبه يعتبر استثناء من لدن حكومة تدعي الكفاءة .
2- تحويل السنة الدراسية 2023/2024 إلى سنة استثنائية ،إذ نصفها كان اضطرابات و اضرابات لرجال التعليم، احتجاجا على ما لحقهم من حيف من طرف الحكومة و ما ترتب عن ذلك من ارتباك لدى المتعلمين والأساتذة في البرامج و في التقويمات التعلمية والتي في غالبيتها لم تكن إلا شكلية استجابة لبرنامج مسار. أما الإمتحانات الإشهادية فإن انتحار التلميذة المرشحة لاجتياز امتحان الباكالوريا بأسفي، لدليل على أن السنة الدراسية سنة استثنائية .
3 - اتخاذ قرار استثنائي غير مسبوق يقضي بتقليص سنوات الدراسة بالنسبة لكليات الطب، مما جعل الطلبة يقاطعون الدراسة و يعتصمون ضد هذا القرار الذي استنكره الطلبة والآباء و المجتمع المدني وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتسبب هذا القرار في جعل هذه السنة الجامعية سنة استثنائية لأنها ستكون بيضاء دون تقدير من الوزارة لهدر الوقت والطاقات ، في غياب مبررات مقنعة ، لأن الإدعاء بوجود نقص حاد في الأطباء، ادعاء كاذب بوجود أطباء غادروا القطاع العام مكرهين في اتجاه الخارج أو في اتجاه المصحات الخصوصية، لأن الوزارة أصبحت تحت ضغط توجيهات صندوق النقد الدولي وسياسة الآذان الصماء.
4 - دعم استيراد الأكباش من الخارج لتغطية النقص الحاصل في قطيع الأغنام بالمغرب، تحول إلى دعم السماسرة والشناقة وإلى خنق المواطن و المواطنة ،و تحويل أضحية العيد إلى عقاب مادي ونفسي معا.
ولو كانت هذه الحكومة حكومة كفاءات لقامت بإلغاء الأضحية وتوفير ذلك الدعم من أجل تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على تربية الأغنام و توفير شروط المراقبة و التتبع، مما سيوفر على الدولة الملايير من العملة الصعبة في هذه العملية،عملية الإستيراد، وبجعل المواطنين و المواطنات يأخذون نفس من الأسعار الحارقة التي تسببت فيها الحكومة " ألا الكفاءات " لأن الكفاءة تعني التدبير الأمثل و الراقي للموارد البشرية و المالية و الطبيعية المتاحة لتحقيق النتائج بأقل التكاليف و في قياس زمني محدد . والكفاءة تقتضي قدرة الربط بين الإجتماعي والمالي و الثقافي و الإستراتيجي و حاجيات المواطنين والمواطنات والتحلي بالتواضع السياسي وتخليق الحياة العامة . كما تقتضي توفير شروط نجاح كل مبادرة لتكون ناجحة و مستمرة بذل اللجوء الى القرارات التي في عمقها هي استثناءات لا تخلف إلا القهر الاجتماعي و التفقير و الأمية و العقاب الجماعى لغالبية الشعب المغربي.
إن فشل سياسة حكومة ما يسمى بحكومة الكفاءات في ملفات عدة ،منها ملف الإستثمار و التشغيل و الحد من البطالة والفقر و الهجرة السرية عبر قوارب الموت و الحد من نشاط ترويج المخدرات القاتلة ناتج عن تفشي ظاهرة الريع والإحتكار الفتاك واستغلال النفوذ، والجمع بين المال والسلطة ، و بذلك يكون الضحية هو الشعب و في المقدمة الشباب والفقراء...
