فاطمة الزهراء المنصوري؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير( ك.د.ش ) بفتح حوار اجتماعي قطاعي جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسته وإعادة الاعتبار للعمل الاجتماعي من أجل تلبية الحاجيات الفعلية المستعجلة للمنخرطين.
كما دعت في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه الى القطع مع سياسة اللاشفافية واعتماد الوضوح والانفتاح في تدبير الملفات والأوراش التي ترهن مستقبل الوزارة والعمل على إنصاف كفاءات القطاع.
وسجلت في نفس البيان غياب الحوار الاجتماعي القطاعي منذ تولي الفريق الجديد مهمة تدبير شؤون القطاع سنة 2021 وعدم التجاوب مع المراسلات والتقارير والتظلمات النقابية؛ واستمرار ما أسمته " سياسة الاستهداف الممنهج للمسؤولين الكونفدرالين والكونفدراليات " بشتى الوسائل ويتجلى ذلك بالأساس في التهميش التام وفي الاجراءات العقابية من خلال الترقية والتعويضات الجزافية وعن المردودية والتمادي في التكتم عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة.
كما توقفت عند الارتجالية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها في غياب تام لأية استراتيجية اجتماعية حقيقية، ورهن المؤسسة بتفريخ اتفاقيات هشة غير متفاوض بشأنها وغير ذات جدوى والتلكؤ في تفعيل مكتسب منح عيد الأضحى في موعده المناسب وغياب تفكير استباقي محكم حول تدبير المنح المحدثة من جهة والحكامة المالية المعقلنة من جهة أخرى، واستمرار إقفال مطعم الوزارة منذ خمس سنوات ودور الاصطياف لسنتين وغياب التواصل بشأن مصيرهما وتأخير صرف منحة الاصطياف.
كما انتقد استمرار إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من المنح المقررة في دورات المجلس الإداري رغم مرور مدة كافية لإدماجهم ضمن المستفيدين من كل الأعمال والخدمات الاجتماعية للمؤسسة؛
واستمرار توقيف الأشغال بورش نادي الوزارة بتامسنا وغياب هذا المشروع الحيوي ضمن جدول أعمال المؤسسة.
وطالبت النقابة بفتح حوار جاد حول الملف المطلبي لشغيلة القطاع واحترام حق الانتماء النقابي، وضمان ممارسة هذا الحق بحرية والتزام.
