الأحد 24 نوفمبر 2024
مجتمع

قرأنا لكم في الجرائد الإلكترونية

قرأنا لكم في الجرائد الإلكترونية

- "طنجة 24"

مواجهة جديدة بين سيارات الأجرة وحافلات ألزا بـ "جبل الحبيب"

يبدو أن بعض الخطوات الرامية لفك العزلة عن بعض المناطق القروية بضواحي طنجة، من خلال ربطها بخدمات النقل الحضري، لا تروق مطلقا لمهنيي سيارات الأجرة، الذين اعتادوا على تأمين الرحلات بين مدينة البوغاز وهذه المناطق.

هذا ما أبان عنه مؤخرا مهنيو سيارات الأجرة بجماعة جبل الحبيب، عندما احتجوا على شروع شركة "ألزا" الإسبانية في تقديم خدماتها من خلال تخصيص خط يربط هذه الجماعة القروية النائية مع مدينة طنجة، بتكلفة لا تتعدى بضع دراهم، في مقابل التسعيرة التي تفرضها التاكسيات، والتي تعرف زيادات متتالية من وقت لآخر.

ولم يقتصر الأمر فقط على تنظيم احتجاجات ضد حافلات "ألزا"، بل عمد مجموعة من السائقين إلى رشق إحدى الحافلات بالحجارة، متسببين في خسائر كبيرة على مستوى هيكلها الخارجي وفي واجهتها الزجاجية.
وأكد أحد السائقين العاملين مع شركة "ألزا"، أن مجموعة من الأشخاص المحسوبين على سائقي سيارات الأجرة، حاصروه وهددوه بالأذى، في حال ما عاد بحافلته إلى هذه المنطقة.

- "شبكة أندلس الإخبارية"

أحيزون يبدأ من ساحل العاج المرحلة الثانية من التوسع الإفريقي لاتصالات المغرب

علمت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الأربعاء أن عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة اتصالات المغرب، التقى أمس رئيس دولة ساحل العاج الحسن واتارا، في قصر رئاسة الجمهورية بأبيدجان، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لشركة الاتصالات المغربية للتوسع بشكل أكبر في القارة السمراء.

وأكد أحيزون عقب هذا اللقاء أن زيارته لساحل العاج ولقاءه الرئيس وتارا هو جزء من العلاقة الخاصة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار وخصوصا العلاقات الأخوية بين الرئيس الحسن واتارا والملك محمد السادس، مشددا على الجهود التي يبذلها رئيسا البلدان، "لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في جميع المجالات بين البلدين".

- "كود"

فوريني بوليسي الأمريكية تنصح باكستان بتنزيل النموذج المغربي في قوانينها الجنائية والإصلاح الديني

توجد العديد من البلدان في العالم التي تجرم ازدراء الأديان، ومن بين أكثر البلدان تشددا في هذا المجال  باكستان التي أعدمت بالرصاص عميد كلية  متهما بالإلحاد، كما قتلت جماهير غاضبة امرأة و ابنيها بعد أن اتهموا بأنهم يشتمون المقدسات الدينية في منشور على الفايسبوك.

ويعود سبب هذا التشدد، سواء القانوني أو الشعبي، إلى أن أصل تأسيس دولة باكستان كان على أسس دينية حين انفصلت عن الهند عام 1948.

غير أن هذا الوضع يسبب إحراجا كبيرا لقادة الدولة الإسلامية  على المستوى الحقوقي  الدولي، وحتى الشرعي، حيث أن العديد من  الشيوخ وفقهاء الدين لم يجدوا مبررا دينيا  لقتل من يعبر عن أفكار قد تبدو مغايرة لوجهة نظر عامة.

مجلة فوريني بوليسي الأمريكية نصحت، في مقال لها، باكستان بالاحتذاء بالنموذج المغربي في هذا المجال التشريعي واعتبرت المغرب دولة رائدة في التوفيق بين  مقاصد الدين وحقوق الإنسان ومتطلبات العصر. وكتبت المجلة  قائلة إن التجربة المغربية تعطي دروسا مهمة في الإصلاح، وأعطت تفصيلا عن مدونة الأسرة المغربية ودورها في التنمية البشرية، وكيف أنها كانت نتاج نقاش داخلي حقيقي وليس مفروضا من الخارج وينهل من القيم الإسلامية.

- "هبة بريس"

رئيس وزراء تايلاند يقتـرح كتابة نصوص المسلسلات بنفسه

عبر رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، عن أسفه للمسلسلات التلفزيونية المعروضة في بلاده، والتي يقول إنها تشجع على العنف لا السلام؛ حيث تعرضت بعض المسلسلات للنقد بدعوى أنها تستخف بظاهرتي الاغتصاب والعنف الأسري. وقال أوتشا إنه أمر بكتابة سيناريوهات، بما في ذلك مسرحيات، عن المصالحة وعن السياحة والثقافة التايلاندية. مضيفاً، لمجموعة من الكتاب المعينين من قبل الحكومة: إنهم يكتبون السيناريوهات في الوقت الراهن، وإذا لم يستطيعوا إكمالها، سأكتبها بنفسي. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس وزراء تايلاند اهتمامه بالفن، فقد كتب كلمات أغنية وطنية بعنوان "أعيدوا السعادة لتايلاند" تبثها الإذاعة والتلفزيون في شتى أنحاء البلاد.

- "نون بريس"

الرميد يعتبر عنبر خارج مؤسسة القضاء

خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن صمته في قضية القاضي عنبر، وذلك باعتبار هذا الأخير "غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه"، معتبرا في بيان توصل به موقع "نون بريس" أنهعلى إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه "رئيس غرفة بمحكمة النقض"، فإن "وزارة العدل والحريات تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 و لم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج".

مضيفا أنه خلال "دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في رجب 1435 (ماي 2014)، أصدر المجلس قرارا يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية".

ولقد تم تنفيذ هذا القرار، يضيف بلاغ الرميد، من طرف "وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل. وبناء عليه، يكون محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه".