عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وأحمد عصمان كان ذلك سنة 1977، وبالضبط في أكتوبر من تلك السنة، حيث وقع أحمد عصمان بصفته الوزير الأول، (مؤسس حزب التجمع الوطني للأحرار) على الظهير المتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين..
كان حينها عزيز أخنوش رئيس الحكومة بداية مراهقته، إذ لم يكن يتعدى عمره 16 سنة، واليوم وبعد 47 سنة، وبعد أن آلت رئاسة الحكومة لاخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يضع ضمن جدول أعمال مجلسه ليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، حل العصبة الوطنية لأمراض القلب والشرايين، وهو ما يطرح السؤال عن أسباب ذلك وعلته، لكن قبل ذلك، نرجع بقراء "أنفاس بريس"، لأبرز مضامين الظهير المؤسس للعصبة، على أن نعود في مادة خبرية أخرى، لكيفية انزياحها عن الأهداف التي وضعت لها منذ 47 سنة..
بين الفصل الأول من ظهير التأسيس، أن العصبة المغربية لمحاربة أمراض القلب والشرايين"، مؤسسة ليس هدفها اكتساب الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
على أن تناط بالعصبة مهمة المساهمة باتصال مع وزارة الصحة العمومية في محاربة أمراض القلب والشرايين، وذلك في الفصل الثاني، وتكلف لهذه الغاية بما يلي:
- تعميم أساليب الوقاية من اضطرابات وأمراض القلب والشرايين بجميع الوسائل ولاسيما بالتوعية والمعالجة الوقائية؛
- المشاركة في معالجة أمراض القلب والشرايين بإحداث مراكز مختلفة..
- العمل بجميع الوسائل الملائمة على النهوض بالبحث في ميدان محاربة أمراض القلب والشرايين.
- المساهمة في تكوين الأطر التقنية الطبية والشبيهة بالطبية.
- تقديم الإسعاف والمساعدة لمرضى القلب.
ويمكن أن تتعاون العصبة في نطاق مهامها مع كل هيئة وطنية أو دولية أو أجنبية تسعى في تحقيق أغراض مماثلة.
بالنسبة للإدارة، جاء في الفصل الثالث، تشرف على العصبة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء يعينهم الملك.
ونص الفصل 6 على أن تعرض لجنة التسيير كل سنة على أنظار الملك تقريرا عن نشاط العصبة.
وتتألف موارد العصبة، حسب الفصل 9 من: الإعانات التي تقدمها الدولة وجميع المؤسسات العمومية أو الخصوصية، الهبات والوصايا، المداخيل المختلفة.
وجاء في الفصل 11، تعفى العصبة من جميع الضرائب والأداءات والاقتطاعات والتكاليف كيفما كان نوعها المفروضة حالا أو استقبالا.
وفي الفصل الموالي، تجرى على العصبة مقتضيات الظهير الشريف، المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ويعين مندوب للحكومة لدى العصبة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية وتحدد به في نفس الوقت اختصاصاته وسلطاته.
