توصل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبر عون قضائي بوثيقة رسمية يرفض فيها أمين المال التوقيع على الأمر بأداء أجور المستخدمين عشية عيد الأضحى، الذي يحل يوم الأحد 5 أكتوبر 2014، والسبب هو انقطاع حبل الود بين الرئيس وأمين المال، وبين جناحيهما، تأجج الصراع وكأن قدر هذه المؤسسة الاجتماعية أن تخرج من صراع لتدخل في آخر. وللتذكير فقد ملأت أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المغرب عامة بفضائحها وبجرائم التدبير المالي المعتل لشؤونها على عهد الرئيس المطاح به محماد الفراع، ثم عادت الأمور إلى التأجيج بعد أن تبين سير الممسكين بدواليب المؤسسة على نهج الرئيس السابق (إداريا وماليا وانتخابيا...)، فعمت الاتهامات المتبادلة ووصلت المراسلات إلى مكاتب وزارتي الوصاية (المالية والتشغيل) وإلى رئيس الحكومة، دون أن تمتلك الحكومة شجاعة تطبيق القانون وتسوية أوضاع التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسة التي يبلغ عدد منخرطيها ما يفوق 375 ألف منخرط علاوة على ذوي حقوقهم.

وإضافة إلى رفضه هذا امتنع أمين المال بواسطة رسالة رسمية، مؤرخة في 15 شتنبر 2014 موجهة لرئيس التعاضدية، عن التأشير على مشروع التقرير المالي برسم سنة 2013، مفصلا في رسالته  أسباب ذلك والمرتبط كله بالتدبير المالي (عدم عرض القوائم التركيبية، بيان أرصدة الإدارة، جدول التمويل، قائمة المعلومات التكميلية للدورة المحاسبية لسنة 2013...).

ومن المعلوم أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة فيما وصلت إليه هذه التعاضدية لأنها لم تتدخل لوقف نزيف اللامشروعية منذ 2011 عندما اعتبر وزير التشغيل السابق أن الجمع العام المنعقد بمراكش في شهر أكتوبر 2011  غير قانوني، وهو أحد الجموع العامة التي حظيت بمعارضة واسعة من مناديب وأعضاء من المجلس الإداري ومن سلطات الوصاية (التشغيل والمالية) التي كانت صريحة، واعتبرت، في رسائل رسمية، أن نتائجه باطلة، من باب أن ما بُني على باطل فهو باطل. ومن قرارات الجمع العام المطعون فيه والمرفوضة، والتي لا يمكن أبدا تطبيقها، قرار الزيادة في الاقتطاعات الشهرية التي يدفعها المنخرطون من منبع أجورهم.

لكن الغريب هو اكتفاء الوزارات الوصية، إلى اليوم، بعدم التدخل عكس ما يوفره لها القانون من اختصاصات ومسؤوليات واضحة ولا لبس فيها.

فهل تتحرك الحكومة بعد أن توصلت برسائل من أمين المال المفروض أنه من يوقع إلى جانب الرئيس على كافة الوثائق المحاسبية؟؟؟