تعد مسألة الاستيلاء على ودائع وأموال الموكلين والتصرف فيها بدون وجه حق، من أخطر القضايا المثارة في عدد من هيئات المحامين شطب مجلس هيئة المحامين بالرباط على أحد المحامين، بعد اختلاسه لمبلغ يفوق مليوني درهم.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المعني بالأمر رفض رد الوديعة لحساب موكله، رغم مراسلات نقيب الهيئة، وإنذاره لأكثر من مرة، وهو ما جعل قرار التشطيب عليه من الجدول ساريا بعد اجتماع مجلس الهيئة مؤخرا.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المعني بالأمر رفض رد الوديعة لحساب موكله، رغم مراسلات نقيب الهيئة، وإنذاره لأكثر من مرة، وهو ما جعل قرار التشطيب عليه من الجدول ساريا بعد اجتماع مجلس الهيئة مؤخرا.
وثمن عدد من المحامين بهيئة الرباط، قرار المجلس برئاسة النقيب عزيز رويبح بالتشطيب على المحامي المعني، مشيدين بالقرار، ومعتبرين إياه يندرج في إطار تطهير المهنة وتخليقها، منوهين بهذا القرار الذي من شأنه أن يعطي النموذج في التسيير، والعبرة لمن تسول له نفسه خرق القوانين والمس بأعراف مهنة لها نبلها في المجتمع المغربي.
وإضافة إلى القرار التأديبي في حق هذا المحامي، فإن طبقا للمادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ينص على أنه لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
وتعد مسألة الاستيلاء على ودائع وأموال الموكلين والتصرف فيها بدون وجه حق، من أخطر القضايا المثارة في عدد من هيئات المحامين وتشكل اختلالا مهنيا خطيرا، ليس على سبيل الإساءة لصورة مهنة المحاماة، بل إضرارا بمصالح الزبناء، وهو ما يفرض مواصلة العمل على تخليق المهنة وحمايتها وحماية المتقاضين.
