بعد تصريح الوزير وهبي، فنادق قامت بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج يعيش اليوم قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل والغموض.
فبعد تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية مطالبة الفنادق لوثيقة الزواج، شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى، بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
ونشرت قرار الإلغاء الذي يتم تداوله على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.
هذه المؤسسات انتهزت الفرصة لأن كلام الوزير في صالحها، ولم تنتظر حتى مخرجات الاجتماع العاجل الذي دعا إليه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق زبنائها بعقد الزواج
المؤسسات الفندقية لم تتوصل بأي قرار رسمي بعدم مطالبة زبنائها بوثيقة الزواج، لهذا ستجد نفسها في موقف حرج أمام المواطنين، إذا ما طلبت منهم الوثيقة المعلومة، من جهة، وأمام الجهات الأمنية التي تعتبر حسب القانون الجنائى التي تعتبر مبيت رجل وامرأة بدونة علاقة شرعية بينهما، في غرفة واحدة بفندق بمثابة فساد وإعداد وكر للدعارة يستوجب المتابعة.
كل هذا يدعو إلى التدخل العاجل للجهات المسؤولة لإصدار قرار رسمي واضح وشامل لمجموع التراب الوطني، في تفسير للقانون، وحتى لا يتحول تصريح شفوي لأي وزير حول قضية معينة إلى قانون أو مرسوم.
فبعد تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية مطالبة الفنادق لوثيقة الزواج، شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى، بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
ونشرت قرار الإلغاء الذي يتم تداوله على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.
هذه المؤسسات انتهزت الفرصة لأن كلام الوزير في صالحها، ولم تنتظر حتى مخرجات الاجتماع العاجل الذي دعا إليه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق زبنائها بعقد الزواج
المؤسسات الفندقية لم تتوصل بأي قرار رسمي بعدم مطالبة زبنائها بوثيقة الزواج، لهذا ستجد نفسها في موقف حرج أمام المواطنين، إذا ما طلبت منهم الوثيقة المعلومة، من جهة، وأمام الجهات الأمنية التي تعتبر حسب القانون الجنائى التي تعتبر مبيت رجل وامرأة بدونة علاقة شرعية بينهما، في غرفة واحدة بفندق بمثابة فساد وإعداد وكر للدعارة يستوجب المتابعة.
كل هذا يدعو إلى التدخل العاجل للجهات المسؤولة لإصدار قرار رسمي واضح وشامل لمجموع التراب الوطني، في تفسير للقانون، وحتى لا يتحول تصريح شفوي لأي وزير حول قضية معينة إلى قانون أو مرسوم.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"
