عبد اللطيف وهبي والمحامي نجيب البقالي أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق بعقد الزواج بعض الجدل.
وأكد المحامي نجيب البقالي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن خرجة الوزير وهبي دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
واكد البقالي عن أسفه الشديد لهذه الخرجات التي يقوم بها الوزير، مضيفا أنه عوض أن يشتغل على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة.
وأضاف المحامي البقالي في التصريح نفسه، أن الوزير وهبي قضى لحد الآن 3 سنوات في القطاع ولم يستطع أن يخرج نصوصا قانونية مفصلية وجوهريه جميعها ظلت إما حبيسة البرلمان أو رفوف وزارة العدل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى “الحريات الفردية”، مشيرا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
وقال إن الذي يجب أن يعرفه وزير العدل هو أن التشريع المغربي يستند إلى ثوابت تؤكد أن العلاقة الشرعية الوحيدة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة الزواج، وهو ما أكد عليه الدستور المغربي في الفصل 32، كون الأسرة هي نواة المجتمع.
ومن الناحية القانونية، يضيف البقالي” إن كان يعتقد السيد وزير العدل أنه من حق أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ وأن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، هو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية ونظم الفساد، ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد ”.
وأكد المحامي نجيب البقالي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن خرجة الوزير وهبي دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
واكد البقالي عن أسفه الشديد لهذه الخرجات التي يقوم بها الوزير، مضيفا أنه عوض أن يشتغل على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة.
وأضاف المحامي البقالي في التصريح نفسه، أن الوزير وهبي قضى لحد الآن 3 سنوات في القطاع ولم يستطع أن يخرج نصوصا قانونية مفصلية وجوهريه جميعها ظلت إما حبيسة البرلمان أو رفوف وزارة العدل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى “الحريات الفردية”، مشيرا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
وقال إن الذي يجب أن يعرفه وزير العدل هو أن التشريع المغربي يستند إلى ثوابت تؤكد أن العلاقة الشرعية الوحيدة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة الزواج، وهو ما أكد عليه الدستور المغربي في الفصل 32، كون الأسرة هي نواة المجتمع.
ومن الناحية القانونية، يضيف البقالي” إن كان يعتقد السيد وزير العدل أنه من حق أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ وأن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، هو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية ونظم الفساد، ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد ”.
