هلا أوفدتْ وزارة التجهيز والنقل استعجالاً، لجنة تقنية وفنية لتصحيح الاختلالات، قبل فوات الآوان؟

في هذه المقالة القصيرة، حول منطقة زومي، إشارة إلى اختلال مكلف لخزينة الدولة، للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية (PNRR2)، وللأهداف المرسومة والمعلقة عليه...

مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الاقليمية رقم 4104 – حمرية والطريق الإقليمية رقم 4103 ، على طول 18.720 التابعة للمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بوزان- إقليم وزان... مشروع لبداية فك العزلة الطرقية عن المنطقة... وكما يُقال " أول الغيث قطرة ".

على طول هذه الطريق( حوالي 19 كلم )، قناطر من العهد الاستعماري البغيض، صمدتْ كل هذه السنين، وبقيتْ صالحة للاستعمال إلى الآن، لعل أهمها قنطرة وادي الملاح... وعلى امتدادها أيضاً، مجاري مياه وتساقطات عديدة، تربة وحجارة وأشجار عرضة لانجرافات موسمية ودورية... وكل مصالح الناس، من الكبار إلى الصغار، من المدارس والثانويات إلى السوق والمستشفى المريض بالخصاص والبؤس والرشوة... ومن الإدارة والقيادة والدرك الغارق بعضهم في ريع "العشبة الخضراء"، إلى التهميش الشامل الذي طال، فطال كل شيء؛ إذ لا وجود - مثلاً لحوالي 70000  من السكان و من 20000 من النساء - ولو لمركز ولادة واحد، ولا مكان في المنطقة بأسرها لشيء اسمه طب الأطفال أو طب التخصص... هناك طبيب واحد – طب عام – وهو موضوع حديث كل الناس؟.

وفي عودة إلى صلب موضوعنا – بعد إغلاق هذا القوس –  أجزم أن مشروع الطريق المشار إليه أعلاه، تعتريه اختلالات قاتلة، مكلفة لخزينة الدولة، مضرة بطموح فك العزلة ورهانه التنموي، ومخيبة لآمال آلاف الناس البسطاء، وقد عانوا من العزلة طويلا... وهذه الاختلالات هي :

1 – ضعف القناطر، وعدم تلاؤمها - نهائياً بصفة قطعية – مع واقع  وحقيقة ومعطيات المنطقة الطبيعية والجغرافية والمناخية.

2 – عشوائية إقامة قنوات ومجاري تصريف المياه والتساقطات... لقد وُضِعًتْ بعضها - عبثاً – حيث لا ينبغي أن تكون، بينما حُرِمًتْ من القناطر والقنوات – قصوراً وتقصيراً - معابر مياه معروفة لدى الساكنة، وأماكن تاريخية لتجمع تدفق التساقطات وحملاتها، شتاءً وربيعاً ( مع استحضار معطى ومفعول التغيرات المناخية طبعاً)..؟

3 – استثناء حوالي 700 متراً، وهي المسافة الفاصلة بين الطريق قيد الإنجاز وبين دوار الخيص، من المشروع... علماً أن محاضر الجماعة ووثائقها الرسمية ( في عهد المجلس السابق )، تشهد بإدراجها في صلب المشروع المذكور... نفس الإستثناء طال حوالي 400 متر بدوار اسفالو، فاصلة هي الأخرى بين الطريق المذكورة ومدرسة للصغار..؟؟؟

هذه النقط الثلاثة، لا شك أنها قابلة للاستدراك والعلاج والتصحيح، وهي موصولة - في مجملها - بالقصور والتقصير الذي طال الدراسة الفنية والتقنية التي بني عليها المشروع ودفتر تحملاته... إنها الدراسة التي غيبتْ أو نسيتْ أو تناستْ المعطيات الجغرافية والمناخية والطبيعية والأبجديات الفنية والتقنية والعلمية التالية :

 1– الطبيعة الجبلية ( مرتفعات، منعرجات، إنجرافات التربة والحجارة والأشجار...)

 2 – قوة التساقطات الفصلية، مع وضع معطى ومفعول التغيرات المناخية في الحُسْبان ...

 3 – تأكدنا القاطع من حقيقة استثناء السكان من أي استشارة في الموضوع، قبل وبعد وأثناء إعداد الدراسة، علماً أن هذه الاستشارة العميقة والواسعة مع الساكنة مطلب علمي وحاجة معرفية حيوية بالنسبة لأي دراسة تحترم المعايير والمواصفات والمراجع المطلوبة والموصى بها... إن السكان المحليين وحدهم مًنْ يعرفون مواقع تجمع التساقطات ومنابعها وأماكن الانجرافات والمجاري وحدتها، عبر السنين...

وعلى سبيل الاستخلاص والاقتراح، فإنه لا مناص من لجنة تصحيح وتقويم تقنية، فنية، وزارية وبصفة استعجالية، تعود للميدان لتدارك نقط الضعف البينة وتصحيح الاختلالات المشار إليها وغيرها، إعمالاً لمبدإ الحكامة، صوناً لطموح المشروع ورهانه التنموي، وحماية للمال العام ومصداقية الدولة...