جانب من فعاليات الندوة الفكرية أكد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أن هيئة الإنصاف والمصالحة، ممارسة فضلى ضمن تجارب العدالة الانتقالية دوليا، حيث ألهمت مجموعة من الدول، ومهدت الطريق نحو العديد من المبادرات والإصلاحات.
جاء ذلك في مداخلة له عن بعد، خلال فعاليات الندوة الفكرية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء 14 ماي 2024 حول :"رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان: تفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة"، برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط.
رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبرز أيضا أن الأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها على الصعيدين الوطني، والدولي تكمن وراء انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد السفير عمر الزنيبر على أولويات الرئاسة المغربية للمجلس الأممي، ويتعلق الأمر بالحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس من خلال تحفيز التبادلات المثمرة والهادفة، إيلاء أهمية أكبر للقضايا الموضوعاتية من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على الأوضاع الصحية للشعوب، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين المجلس ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتحدث السفير عمر زنيبر عن أهمية المعرض الدولي للنشر والكتاب، كما أشاد بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار عشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أشاد بهذه التجربة التي تمثل أول تجربة للعدالة الانتقالية في إفريقيا.
من جانبه، أكد خالد الرملي، مدير مديرية التعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لها دور أساسي في مجلس حقوق الإنسان، ولها المرتبة الثانية بعد الدولة، كشريك أساسي لمجلس حقوق الإنسان.
وعرج خالد الرملي للحديث عن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان مبرزا أن هذا الأمر لم يأتي فقط كنتيجة ديبلوماسية ناجحة والتي تكرست بالتصويت، بل جاءت أيضا كاعتراف التي بذلها المغرب على مجموعة من المستويات، مشيرا إلى أنه على المستوى المعياري، فقد صادق المغرب على 15 اتفاقية من مجموع 18 اتفاقية لحقوق الإنسان، وهي اتفاقيات تسمى بالنواة الصلبة وست بروتوكولات اختيارية، التتويج أيضا هو إقرار بتفرد تجربته في مجال العدالة الانتقالية، فضلا عن متانة ترسانته القانونية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها."
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر انتخاب المغرب على رأس هيئة أممية، اعترف بالجهود، لكن هناك في الوقت ذاته تحديات، خصوصا وأن المغرب صار حاضرا من خلال خبرائه في ثماني لجان من أصل تسعة، وهو أمر أساسي، مشددا على ضرورة رفع تلك التحديات، والدفع بأجندة حقوق الإنسان.
ويرى مولاي الحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب جانبه أن هذا الموضوع مهم، وذو راهنية، مشيرا إلى أن تتويج المغرب لم يأتي عبثا، فالأمر يتعلق بمسار حقوقي طويل ابتدأ سنة 2004 بتجربة الإنصاف والمصالحة مع المجلس الاستشاري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة لكون دستور 2011، دستور حقوقي بامتياز، تم الآليات الوقاية من التعذيب وحقوق الطفل وتفاعل المغرب معها واستقبال مقررين أجانب، وعمل المؤسسات الوطنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبية حقوق الإنسان..، هو مسار تفاعل مستمر وفعال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني في هذا التتويج، أكد المتحدث ذاته على أن هذا الأخير يعتبر من العناصر البنيوية التي تشتغل مع الأمم المتحدة، فعدم تواجد مجتمع مدني، يعني عدم التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف أن للمجتمع المدني دور أساسي سواء بالتفاعل مع الآليات، الرصد، الرفع من قدرات المجتمع المدني، وهنا أذكر عددا من المنتديات التي ساهمت في رفع من القدرات الحقوقية بإفريقا، المجتمع المدني يرفع تقارير موازية، وبالتالي من الضرورة تفاعله مع الآليات التقريرية، والتعاقدية، بل هو وسيلة ضغط على صناع القرار من خلال النقاشات الصحية التي تعرفها بعض الملفات مثل ما يحدث اليوم في المغرب بخصوص مدونة الأسرة.
جاء ذلك في مداخلة له عن بعد، خلال فعاليات الندوة الفكرية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء 14 ماي 2024 حول :"رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان: تفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة"، برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط.
رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبرز أيضا أن الأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها على الصعيدين الوطني، والدولي تكمن وراء انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد السفير عمر الزنيبر على أولويات الرئاسة المغربية للمجلس الأممي، ويتعلق الأمر بالحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس من خلال تحفيز التبادلات المثمرة والهادفة، إيلاء أهمية أكبر للقضايا الموضوعاتية من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على الأوضاع الصحية للشعوب، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين المجلس ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتحدث السفير عمر زنيبر عن أهمية المعرض الدولي للنشر والكتاب، كما أشاد بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار عشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أشاد بهذه التجربة التي تمثل أول تجربة للعدالة الانتقالية في إفريقيا.
من جانبه، أكد خالد الرملي، مدير مديرية التعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لها دور أساسي في مجلس حقوق الإنسان، ولها المرتبة الثانية بعد الدولة، كشريك أساسي لمجلس حقوق الإنسان.
وعرج خالد الرملي للحديث عن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان مبرزا أن هذا الأمر لم يأتي فقط كنتيجة ديبلوماسية ناجحة والتي تكرست بالتصويت، بل جاءت أيضا كاعتراف التي بذلها المغرب على مجموعة من المستويات، مشيرا إلى أنه على المستوى المعياري، فقد صادق المغرب على 15 اتفاقية من مجموع 18 اتفاقية لحقوق الإنسان، وهي اتفاقيات تسمى بالنواة الصلبة وست بروتوكولات اختيارية، التتويج أيضا هو إقرار بتفرد تجربته في مجال العدالة الانتقالية، فضلا عن متانة ترسانته القانونية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها."
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر انتخاب المغرب على رأس هيئة أممية، اعترف بالجهود، لكن هناك في الوقت ذاته تحديات، خصوصا وأن المغرب صار حاضرا من خلال خبرائه في ثماني لجان من أصل تسعة، وهو أمر أساسي، مشددا على ضرورة رفع تلك التحديات، والدفع بأجندة حقوق الإنسان.
ويرى مولاي الحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب جانبه أن هذا الموضوع مهم، وذو راهنية، مشيرا إلى أن تتويج المغرب لم يأتي عبثا، فالأمر يتعلق بمسار حقوقي طويل ابتدأ سنة 2004 بتجربة الإنصاف والمصالحة مع المجلس الاستشاري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة لكون دستور 2011، دستور حقوقي بامتياز، تم الآليات الوقاية من التعذيب وحقوق الطفل وتفاعل المغرب معها واستقبال مقررين أجانب، وعمل المؤسسات الوطنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبية حقوق الإنسان..، هو مسار تفاعل مستمر وفعال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني في هذا التتويج، أكد المتحدث ذاته على أن هذا الأخير يعتبر من العناصر البنيوية التي تشتغل مع الأمم المتحدة، فعدم تواجد مجتمع مدني، يعني عدم التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف أن للمجتمع المدني دور أساسي سواء بالتفاعل مع الآليات، الرصد، الرفع من قدرات المجتمع المدني، وهنا أذكر عددا من المنتديات التي ساهمت في رفع من القدرات الحقوقية بإفريقا، المجتمع المدني يرفع تقارير موازية، وبالتالي من الضرورة تفاعله مع الآليات التقريرية، والتعاقدية، بل هو وسيلة ضغط على صناع القرار من خلال النقاشات الصحية التي تعرفها بعض الملفات مثل ما يحدث اليوم في المغرب بخصوص مدونة الأسرة.
