تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وتقتيلهن في تونس حذر تقرير حقوقي مؤخرا من أن تونس شهدت "موجة مفزعة من جرائم قتل النساء" خلال العام الماضي، مؤكدة أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات منذ عام 2018.
ونوه التقرير إلى أن تونس شهدت خلال العام الماضي "موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة"، مشيرا إلى أن 13 من النساء قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول، وفق ما نقله موقع "أصوات مغاربية".
ولفت التقرير الذي قدمته جمعيتا "أصوات نساء" و"المرأة والمواطنة بالكاف"، إلى أن سبع نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
واستحضر التقرير معطيات سبق أن قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تفيد بتسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 محافظة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير عام 2018 إلى غاية 30 يونيو عام 2023.
ونبه إلى أن الإحصائيات المنشورة تبين أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات من عام 2018 إلى حدود شهر يونيو من العام الماضي إذ بلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل ست جرائم قتل للنساء سنة 2018.
ونددت الجمعيتان بما وصفتها بـ" إحصائيات مفزعة" وانتقدت "غياب السياسات العمومية الناجعة" لمواجهة هذه الظاهرة، داعية إلى عدم الاستهانة بالعنف ومكافحة تبريره أو التسامح معه، وفق ما نقله "أصوات مغاربية".
كما دعت الجمعيتان إلى تحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة للنساء والفتيات المعرضات للعنف، وتوفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة لهن إلى جانب الدعم والحماية.
"الإفلات من العقاب"
وتعليقا على الموضوع، تقول الكاتبة العامة لجمعية "نساء ديمقراطيات" (جمعية حقوقية نسوية) أحلام بوسروال، إن "تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وتقتيلهن ينم عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب" وذلك "في ظل تراكم القضايا في المحاكم وطول مسار التقاضي الذي يصل أحيانا إلى 24 شهرا يرافقه ارتفاع خطاب الكراهية على المنصات الاجتماعية وبروز حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد النساء".
ونبهت بوسروال في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الفضاء الرقمي في تونس "ليس مقننا 100 بالمئة إذ لم يتم بعد إعداد مجلة إلكترونية تكميلية، تتعلق بمكافحة جرائم العنف المسلط على النساء" وهو ما أدى إلى "الخروج من مجرد خطاب كراهية وتحريض على العنف إلى تنفيذ على أرض الواقع".
ودعت المتحدثة السلطات التونسية إلى العمل على تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة العنف المسلط على النساء وتحديد تكلفة العنف ورصد ميزانية في الغرض، إلى جانب تكثيف التعاون مع الجمعيات الحقوقية "خاصة في المناطق الداخلية في البلاد في ما يتعلق بالتعهد بمتابعة وضعيات النساء الضحايا".
"ظواهر عنف جديدة"
من جانبها، دعت الناشطة الحقوقية، سلمى ساسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى تعديل "التشريعات في تونس بما يتناسب مع ظواهر العنف الجديدة التي تهدد حياة النساء"، وطالبت بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 وتضمينه فصولا جديدة تتعلق بالعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في المنصات الاجتماعية.
وشددت ساسي على أهمية تكثيف الحملات التوعوية إلى جانب توفير الإحاطة الصحية والقانونية للنساء المعرضات للعنف وإعادة تأهيلهن، لافتة إلى أن التقارير الحقوقية تشير إلى أن تونس سجلت ما يفوق 8 حالات قتل في سنة 2024 الأمر الذي أكدت أنه يستوجب "ضرورة تغيير السياسات المنتهجة من طرف السلطات التونسية في معالجة هذه الظاهرة".
من جهة أخرى، نبهت المتحدثة إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات الحقوقية قد لا تعكس حقيقة ما يتم تسجيله من عنف ضد النساء في تونس، موضحة أن "الأرقام الحقيقية لحالات العنف قد تتجاوز ذلك بكثير ولا يتم التصريح بها من قبل الأسر التونسية بسبب الخشية من نظرة المجتمع".
عقوبات وحماية
يذكر أن القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في تونس ينص على عقوبات مادية وأحكام مشددة بالسجن ضد المخالفين، ويفرض على الدولة تأمين الحماية للمعنَّفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير "الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية".
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة، أمال بلحاج موسى، أكدت في تصريحات بمناسبة انطلاق الحملة الدولية السنوية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، في نوفمبر الماضي، "التزام تونس بدعم حقوق النساء ضحايا العنف وحمايتهن عملا بمقتضيات دستور تونس لسنة 2022" .
وفي دجنبر 2023، أكدت بلحاج أن الوزارة أحدثت 24 تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة موزعة على كامل محافظات البلاد بهدف تمكين النساء ضحايا العنف من النفاذ إلى الخدمات المقدمة في ذلك الإطار، مشيرة إلى أنه تم التعهد بأكثر من 76 ألف شكوى لدى الفرق المختصة لمقاومة جرائم العنف ضد المرأة والطفل مع تسليم أكثر من 4 آلاف قرار حماية.
ونوه التقرير إلى أن تونس شهدت خلال العام الماضي "موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة"، مشيرا إلى أن 13 من النساء قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول، وفق ما نقله موقع "أصوات مغاربية".
ولفت التقرير الذي قدمته جمعيتا "أصوات نساء" و"المرأة والمواطنة بالكاف"، إلى أن سبع نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
واستحضر التقرير معطيات سبق أن قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تفيد بتسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 محافظة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير عام 2018 إلى غاية 30 يونيو عام 2023.
ونبه إلى أن الإحصائيات المنشورة تبين أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات من عام 2018 إلى حدود شهر يونيو من العام الماضي إذ بلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل ست جرائم قتل للنساء سنة 2018.
ونددت الجمعيتان بما وصفتها بـ" إحصائيات مفزعة" وانتقدت "غياب السياسات العمومية الناجعة" لمواجهة هذه الظاهرة، داعية إلى عدم الاستهانة بالعنف ومكافحة تبريره أو التسامح معه، وفق ما نقله "أصوات مغاربية".
كما دعت الجمعيتان إلى تحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة للنساء والفتيات المعرضات للعنف، وتوفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة لهن إلى جانب الدعم والحماية.
"الإفلات من العقاب"
وتعليقا على الموضوع، تقول الكاتبة العامة لجمعية "نساء ديمقراطيات" (جمعية حقوقية نسوية) أحلام بوسروال، إن "تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وتقتيلهن ينم عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب" وذلك "في ظل تراكم القضايا في المحاكم وطول مسار التقاضي الذي يصل أحيانا إلى 24 شهرا يرافقه ارتفاع خطاب الكراهية على المنصات الاجتماعية وبروز حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد النساء".
ونبهت بوسروال في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الفضاء الرقمي في تونس "ليس مقننا 100 بالمئة إذ لم يتم بعد إعداد مجلة إلكترونية تكميلية، تتعلق بمكافحة جرائم العنف المسلط على النساء" وهو ما أدى إلى "الخروج من مجرد خطاب كراهية وتحريض على العنف إلى تنفيذ على أرض الواقع".
ودعت المتحدثة السلطات التونسية إلى العمل على تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة العنف المسلط على النساء وتحديد تكلفة العنف ورصد ميزانية في الغرض، إلى جانب تكثيف التعاون مع الجمعيات الحقوقية "خاصة في المناطق الداخلية في البلاد في ما يتعلق بالتعهد بمتابعة وضعيات النساء الضحايا".
"ظواهر عنف جديدة"
من جانبها، دعت الناشطة الحقوقية، سلمى ساسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى تعديل "التشريعات في تونس بما يتناسب مع ظواهر العنف الجديدة التي تهدد حياة النساء"، وطالبت بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 وتضمينه فصولا جديدة تتعلق بالعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في المنصات الاجتماعية.
وشددت ساسي على أهمية تكثيف الحملات التوعوية إلى جانب توفير الإحاطة الصحية والقانونية للنساء المعرضات للعنف وإعادة تأهيلهن، لافتة إلى أن التقارير الحقوقية تشير إلى أن تونس سجلت ما يفوق 8 حالات قتل في سنة 2024 الأمر الذي أكدت أنه يستوجب "ضرورة تغيير السياسات المنتهجة من طرف السلطات التونسية في معالجة هذه الظاهرة".
من جهة أخرى، نبهت المتحدثة إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات الحقوقية قد لا تعكس حقيقة ما يتم تسجيله من عنف ضد النساء في تونس، موضحة أن "الأرقام الحقيقية لحالات العنف قد تتجاوز ذلك بكثير ولا يتم التصريح بها من قبل الأسر التونسية بسبب الخشية من نظرة المجتمع".
عقوبات وحماية
يذكر أن القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في تونس ينص على عقوبات مادية وأحكام مشددة بالسجن ضد المخالفين، ويفرض على الدولة تأمين الحماية للمعنَّفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير "الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية".
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة، أمال بلحاج موسى، أكدت في تصريحات بمناسبة انطلاق الحملة الدولية السنوية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، في نوفمبر الماضي، "التزام تونس بدعم حقوق النساء ضحايا العنف وحمايتهن عملا بمقتضيات دستور تونس لسنة 2022" .
وفي دجنبر 2023، أكدت بلحاج أن الوزارة أحدثت 24 تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة موزعة على كامل محافظات البلاد بهدف تمكين النساء ضحايا العنف من النفاذ إلى الخدمات المقدمة في ذلك الإطار، مشيرة إلى أنه تم التعهد بأكثر من 76 ألف شكوى لدى الفرق المختصة لمقاومة جرائم العنف ضد المرأة والطفل مع تسليم أكثر من 4 آلاف قرار حماية.
