مالك الصفريوي والفيلا التي اقتناها في ميامي ونبيل عادل، أستاذ باحث، مدير الدراسات الجيوستراتيجية والجيو اقتصادية كشفت مؤخرا صحيفة MIAMI HERALD الأمريكية، اقتناء مالك الصفريوي، نجل الملياردير والرئيس التنفيذي لمجموعة الضحى، أنس الصفريوي، منزلا فخما بمساحة شاسعة على الواجهة البحرية في جزيرة هيبيسكوس في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ فاق 15 مليون دولار.
وأثار حجم التمويل تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تم بها اقتناء العقار وكيفية اقتناء الأصول خارج المغرب، مع العلم أن الحكومة قامت بتشديد الرقابة المالية عبر مكتب الصرف على اقتناء الأصول من طرف المغاربة بالخارج.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع "أنفاس بريس" حاورت نبيل عادل، أستاذ باحث، مدير الدراسات الجيوستراتيجية والجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال.
وأثار حجم التمويل تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تم بها اقتناء العقار وكيفية اقتناء الأصول خارج المغرب، مع العلم أن الحكومة قامت بتشديد الرقابة المالية عبر مكتب الصرف على اقتناء الأصول من طرف المغاربة بالخارج.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع "أنفاس بريس" حاورت نبيل عادل، أستاذ باحث، مدير الدراسات الجيوستراتيجية والجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال.
ما رأيك في عملية اقتناء مالك الصفريوي فيلا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ فاق 15 مليون دولار؟
اقتناء أصول كيفما كان نوعها (عقار، قيم محمولة، أعمال فنية، إلخ) من طرف مغاربة دون شخصنة، يمكن تقييمها من خلال ثلاث عوامل مهمة:
- أولهما هو الحق في التملك داخل المغرب أو خارجه وهو حق طبيعي الذي لايجب أن يحد منه أي تشريع.
- ثانيهما، مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الأول، هو مدى احترام هذه العمليات للقانون المغربي فيما يخص التصريحات وأداء الحقوق المترتبة عنها.
- ثالثهما هو مدى استفادة الاقتصاد المغربي من هذه العمليات، خاصة إذا كانت هذه الأصول مدرة للدخل ويتم تحويل هذه المداخيل بالعملة الصعبة للمغرب.
في نظرك، كيف تتم مراقبة اقتناء الأصول من طرف المغاربة بالخارج؟
هذه العمليات في غالبيتها تتم عن طريق التصريح لمكتب الصرف حتى يتمكن المستفيدون من تحويل الأموال للخارج بطريقة قانونية.
في حين إذا ثبت للسلطات المكلفة بالصرف أن مواطنين مغاربة اقتنوا أصولاً دون المرور عبر المساطر القانونية، فإنها مخولة بمساءلتهم، بل واتخاذ الإجراءات ضدهم إذا ثبت تورطهم في عمليات منافية للقانون.
في حين إذا ثبت للسلطات المكلفة بالصرف أن مواطنين مغاربة اقتنوا أصولاً دون المرور عبر المساطر القانونية، فإنها مخولة بمساءلتهم، بل واتخاذ الإجراءات ضدهم إذا ثبت تورطهم في عمليات منافية للقانون.
ما تأثير هذه العمليات على الاقتصاد الوطني؟
إن اقتناء الأصول عامة تفيد الاقتصاد الوطني من خلال العوائد التي تدرها خاصة إذا كانت مداخيلها تفوق كلفة تمويلها. في حالة وجود الأصول خارج المغرب، فان الاستفادة مزدوجة: المداخيل التي تدرها هذه الأصول والعملة الصعبة التي يتم تحويلها بها والتي يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
أما في حال اقتناء هذه الأصول برساميل مغربية ثم لا يتم تحويل مداخيلها، فهنا يحصل الضرر للاقتصاد.
أما في حال اقتناء هذه الأصول برساميل مغربية ثم لا يتم تحويل مداخيلها، فهنا يحصل الضرر للاقتصاد.
