يحاول النظام العسكري الجزائري ملاحقة الوقت الضائع بإسبانيا، خاصة بعد النكسات التي تكبدتها ديبلوماسية الكراغلة إثر موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية، إلى الحد الذي زلزل أركان قصر المرادية الذي استدعى سفيره على وجه الاستعجال كرد فعل ابتزازي.
وها هو النظام الجزائري، بعدما فشل في ثني رئيس الحكومة سانشيز عن قراره السيادي تجاه قضية الصحراء المغربية، فضلا عن فشل مقايضة الموقف الإسباني بالغاز، يحاول تدراك المساحة الشاغرة، بالعودة إلى التنافس الديبلوماسي مع المغرب على الأرض، وذلك بمحاكاة ما يقوم به المغرب على المستوى القنصلي. حيث أطلقت الخارجية الجزائرية حملة معاكسة ومنظمة، تحت ذريعة مكاتب قنصلية متنقلة في جميع جهات التابعة للدائرة القنصلية، للقنصلية العامة للمملكة المغربية ببيلباو؛ وهو ما يبين بما لايدع مجالا للشك أن السلطات الجزائرية ما زالت مأخوذة باندحارها الشنيع أمام القوة التي أبان عنها المغرب حين نجح في قلب الطاولة على سياسة الإرشاء التي ينتهجها القادة الجزائريون في كل مكان.
إن إطلاق ما يسمى بالمكاتب القنصلية ببيلباو الإسبانية ما هي إلا حركة إسناد متأخرة للانفصالية، خاصة أن المنطقة معروفة، قبل أن يأخذ القنصل المغربي سيدي محمد بيد الله بزمام الأمور، بكونها آخر معاقل احتضان الدعاية الانفصالية وعناصرها. مما يجعل الأمر يأخذ أبعادا سياسية ودبلوماسية مفتوحة على القراءات والتأويلات والنتائج. والحال أن الانفصاليين، بمعية أبواقهم الإعلامية اليمينية، تكبدوا هزيمة نكراء بعدما ثبت لهم أن الموقف الإسباني من مغربية الصحراء موقف دولة، وليس موقفا عابرا ينتهي بارتفاع عقيرة جوقة من الحياحة المأجورين.