أصبح للسلطات العمومية المحلية موعد يومي طيلة الأسبوع الجاري لمحاربة كل أشكال الاحتلال العمومية في الوقت الذي تستمر فيه السلطات المحلية بكلميم في حملتها لتحرير الملك العمومي بالمدينة، يطرح عدد من متتبعي الشأن المحلي، عن مدى شمول هذه الحملة لفضاءات أخرى جعلت من مساحة الأرصفة العمومية ثلثي مشاريعها المستغلة وخصوصا المقاهي والمطاعم والوحدات الفندقية..
وأصبح للسلطات العمومية المحلية موعد يومي طيلة الأسبوع الجاري، لمحاربة كل أشكال الاحتلال العمومية، حتى ضاقت فضاءات تخزين كل الألواح وقطع الحديد والألمنيوم وغيرها في الأماكن المخصصة لها، وامتدت الحملة لتشمل أيضا المركبات والعربات المتوقفة في الأحياء والأزقة، وخصوصا قرب محلات إصلاح السيارات، بعد أن تحولت الفضاءات العمومية لأوراش ملحقة بهذه المحلات، مسببة في إزعاج الساكنة وتشويه المنظر العام للمدينة، بل تمت مصادرة اللافتات غير القانونية والتي تشكل عرقلة بصرية للمنظر العام.
وفي الوقت الذي قد قوبلت هذه الحملة، بارتياح وسط ساكنة كلميم وزوارها، بعد أن لمست الفرق بين ما كان وما عاد، حيث أصبحت بعض الممرات سالكة للراجلين بسلاسة ويسر، فإن تجارا رأوا في الحملة ضررا كبيرا لهم وتضييقا على أرزاقهم، في الوقت الذي كانت محلاتهم تحظى بزبائن كثر، وخصوصا المقاهي، تقلصت بشكل كبير، ولم يعد الزبناء يحتملون الجلوس في مقاهي مكشوفة لأشعة الشمس الحارقة، منبهين إلى أنهم كانوا يؤدون ضريبة استغلال الملك العمومي بانتظام، وهناك فئات اخرى من التجار بكلميم، آخذوا على السلطات عدم منحهم الوقت الكافي لترتيب أمورهم، بل منهم من لم تتعد إصلاحات محلاتهم أسابيع قليلة، بعد شهر رمضان الفائت.
