الحكومة والنقابات ورجال الأعمال بعد التوقيع على الاتفاق عبرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل، عن موقفها من مجريات الحوار الاجتماعي المركزي الذي تم الإعلان عن مخرجاته يوم 29 أبريل 2024، حيث أعلنت عن رفضها المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها .
كما شددت الكتابة الوطنية على رفضها ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم .
وسجلت في بيان توصلت به "أنفاس بريس" بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، إلا أن هذه الإجراءات ـ يضيف البيان ـ تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم. كما تعتبر أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.
واستنكرت الكتابة الوطنية، ما سمته بعدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها. كما تستغرب عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال. ومن عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة....) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة.
