علي الغنبوري أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هي متوافقة بشكل كبير مع الدستور وخاصة الفصل 101، الذي يؤكد على تقديم الحكومة لحصيلة مرحلية.
وشدد الغنبوري أن هناك مجموعة من الأمور التي استطاعت الحكومة إنجازها، بالمقابل هناك مجموعة من الأمور أخفقت الحكومة في تحقيقها، وارتبطت بها مجموعة من الاختلالات التي تعيق تنزيلها على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حكومة أخنوش توفر لها عنصران مهمان لم يتوفرا لأي حكومة في السابق، أولا توفرها على خطة تنموية واضحة وبأرقام وتوجهات وأوراش محدد، والأمر الثاني هو الأغلبية البرلمانية الساحقة في البرلمان بمجلسيه، وهو ما يسهل على الحكومة تنزيل إصلاحاتها والتسريع بها من خلال التحكم في الأجندة التشريعية، وهما معطيين إيجابيين في صالح الحكومة:
وشدد الغنبوري أن هناك مجموعة من الأمور التي استطاعت الحكومة إنجازها، بالمقابل هناك مجموعة من الأمور أخفقت الحكومة في تحقيقها، وارتبطت بها مجموعة من الاختلالات التي تعيق تنزيلها على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حكومة أخنوش توفر لها عنصران مهمان لم يتوفرا لأي حكومة في السابق، أولا توفرها على خطة تنموية واضحة وبأرقام وتوجهات وأوراش محدد، والأمر الثاني هو الأغلبية البرلمانية الساحقة في البرلمان بمجلسيه، وهو ما يسهل على الحكومة تنزيل إصلاحاتها والتسريع بها من خلال التحكم في الأجندة التشريعية، وهما معطيين إيجابيين في صالح الحكومة:
+ ما تعليقك على خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في هذا الوقت ودلالاتها السياسية؟
ـ خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هي متوافقة بشكل كبير مع الدستور وخاصة الفصل 101، الذي يؤكد على تقديم الحكومة لحصيلة مرحلية، صحيح انه اليوم ليس هناك ما يفرض على رئيس الحكومة أن يكون تقديم الحصيلة المرحلية مرتبط بنصف الولاية، ولكن جاء متوافق مع العرف الذي كرسه مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء الأولين في تقديم حصيلة حكوماتهم في منتصف الولاية.
فيما يتعلق بحصيلة رئيس الحكومة، هناك مجموعة من الأمور التي استطاعت الحكومة إنجازها، بالمقابل هناك مجموعة من الأمور أخفقت الحكومة في تحقيقها، وارتبطت بها مجموعة من الاختلالات التي تعيق تنزيلها على ارض الواقع. وقبل الحديث عن منجزات الحكومة وإخفاقاتها، يجب التأكيد على السياقات التي اشتغلت فيها هذه الحكومة.
فحكومة عزيز اخنوش، اشتغلت في ظل وجود معطيات أساسية، أولا: الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في مقدمتها، جائحة كورنا التي فقدنا فيها أزيد من 420 ألف منصب شغل، خلال الجائحة كنا نسجل مستويات نمو متدنية أقل من 6 في المائة سنة 2020، ناهيك عن التداعيات القوية للحرب الروسية الأكرانية، على الاقتصاد المغربي، وانعكاسها بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وهو ما أكده سياق التضخم المرتفعة جدا حيث وصلنا لـ 6,6 سنة 2022، هذا مع العلم أن الحرب كان لها انعكاسات على أسواق الطاقة وأسواق المواد الغدائية العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على غلاء الأسعار لهذه المواد على مستوى السوق المغربية وارتفاع الأسعار بشكل عام في المغرب، وتضرر القدرة الشرائية للمواطن. الأزمة الثالثة التي كان من المفروض على الحكومة أن تواجهها هي أزمة الجفاف الذي استمر لأكثر من 3 سنوات وتحول إلى معطى بنيوي وانعكس سلبا على الاقتصاد المغربي وعلى الوضعية الاجتماعية بحيث مثلا في 2023 فقدنا أزيد من 200 ألف منصب شغل في العالم القروي الذي له ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية وبالجفاف. ثانيا: تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز والذي كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية قوية فاقت كلفته أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي.
صحيح أن الحكومة كان عليها مواجهة هذا الوضع المتأزم، لأنه توفر لها عنصران مهمان لم يتوفرا لأي حكومة في السابق، أولا توفرها على خطة تنموية واضحة وبأرقام وتوجهات وأوراش محدد والأهم من ذلك أنها تحظى بإجماع جميع مكونات الساحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي خطة النموذج التنموي، وهو ما ساعدها على تنزيل إجراءات عميقة بحكم أن الكل متفق على ضرورة إجراء هذا الإصلاح. المعطى الثاني الذي توفر لهذه الحكومة ولم يتوفر للحكومات السابقة، هو الأغلبية البرلمانية الساحقة في البرلمان بمجلسيه، وهو ما يسهل على الحكومة تنزيل إصلاحاتها والتسريع بها من خلال التحكم في الأجندة التشريعية، وبالتالي هذين المعطيين كانا عنصرين إيجابيين في صالح الحكومة.
ـ خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هي متوافقة بشكل كبير مع الدستور وخاصة الفصل 101، الذي يؤكد على تقديم الحكومة لحصيلة مرحلية، صحيح انه اليوم ليس هناك ما يفرض على رئيس الحكومة أن يكون تقديم الحصيلة المرحلية مرتبط بنصف الولاية، ولكن جاء متوافق مع العرف الذي كرسه مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء الأولين في تقديم حصيلة حكوماتهم في منتصف الولاية.
فيما يتعلق بحصيلة رئيس الحكومة، هناك مجموعة من الأمور التي استطاعت الحكومة إنجازها، بالمقابل هناك مجموعة من الأمور أخفقت الحكومة في تحقيقها، وارتبطت بها مجموعة من الاختلالات التي تعيق تنزيلها على ارض الواقع. وقبل الحديث عن منجزات الحكومة وإخفاقاتها، يجب التأكيد على السياقات التي اشتغلت فيها هذه الحكومة.
فحكومة عزيز اخنوش، اشتغلت في ظل وجود معطيات أساسية، أولا: الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في مقدمتها، جائحة كورنا التي فقدنا فيها أزيد من 420 ألف منصب شغل، خلال الجائحة كنا نسجل مستويات نمو متدنية أقل من 6 في المائة سنة 2020، ناهيك عن التداعيات القوية للحرب الروسية الأكرانية، على الاقتصاد المغربي، وانعكاسها بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وهو ما أكده سياق التضخم المرتفعة جدا حيث وصلنا لـ 6,6 سنة 2022، هذا مع العلم أن الحرب كان لها انعكاسات على أسواق الطاقة وأسواق المواد الغدائية العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على غلاء الأسعار لهذه المواد على مستوى السوق المغربية وارتفاع الأسعار بشكل عام في المغرب، وتضرر القدرة الشرائية للمواطن. الأزمة الثالثة التي كان من المفروض على الحكومة أن تواجهها هي أزمة الجفاف الذي استمر لأكثر من 3 سنوات وتحول إلى معطى بنيوي وانعكس سلبا على الاقتصاد المغربي وعلى الوضعية الاجتماعية بحيث مثلا في 2023 فقدنا أزيد من 200 ألف منصب شغل في العالم القروي الذي له ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية وبالجفاف. ثانيا: تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز والذي كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية قوية فاقت كلفته أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي.
صحيح أن الحكومة كان عليها مواجهة هذا الوضع المتأزم، لأنه توفر لها عنصران مهمان لم يتوفرا لأي حكومة في السابق، أولا توفرها على خطة تنموية واضحة وبأرقام وتوجهات وأوراش محدد والأهم من ذلك أنها تحظى بإجماع جميع مكونات الساحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي خطة النموذج التنموي، وهو ما ساعدها على تنزيل إجراءات عميقة بحكم أن الكل متفق على ضرورة إجراء هذا الإصلاح. المعطى الثاني الذي توفر لهذه الحكومة ولم يتوفر للحكومات السابقة، هو الأغلبية البرلمانية الساحقة في البرلمان بمجلسيه، وهو ما يسهل على الحكومة تنزيل إصلاحاتها والتسريع بها من خلال التحكم في الأجندة التشريعية، وبالتالي هذين المعطيين كانا عنصرين إيجابيين في صالح الحكومة.
+ هل هناك حصيلة يمكن أن تحسب للحكومة الحالية؟
ـ صحيح أن الحكومة استطاعت أن تواجه وتدبر الأزمات المتعددة من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة حيث تجاوزت 800 مليار درهم في ثلاثة سنوات، وقلصت من عجز الميزانية من 5,5 في المائة سنة 2021، لأقل من 4 في المائة سنة 2023، وخفضت من مستوى عجز الميزان التجاري بأكثر من 5 في المائة وهذا أمر جد إيجابي، واستطاعت حكومة أخنوش أن تنزل ورش الحماية الاجتماعية في التواقيت المحددة، ونجحت في تنزيل كل ما يتعلق بإصلاح قطاع السكن من خلال تغيير منطق الاستهداف، من دعم للعرض إلى دعم للطلب وهو ما سينعكس اجتماعيا على هذا القطاع واقتصاديا من خلال خلق دينامية جد متميزة لقطاع العقار. هناك كذلك عمل مهم للحكومة في قطاع التعليم والصحة من خلال الرفع من ميزانيات القطاعين لمستويات عير مسبوقة 78 مليار درهم بالنسبة للتعليم، 31 مليار درهم بالنسبة للصحة. فرغم إشكالات تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالتعليم 2022ـ2026، إلا أنها استطاعت أن تصل لاتفاق مع هيئة التعليم رغم كلفته المادية الكبيرة والتي تناهز ما بين 10 و15 مليار درهم.
ـ صحيح أن الحكومة استطاعت أن تواجه وتدبر الأزمات المتعددة من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة حيث تجاوزت 800 مليار درهم في ثلاثة سنوات، وقلصت من عجز الميزانية من 5,5 في المائة سنة 2021، لأقل من 4 في المائة سنة 2023، وخفضت من مستوى عجز الميزان التجاري بأكثر من 5 في المائة وهذا أمر جد إيجابي، واستطاعت حكومة أخنوش أن تنزل ورش الحماية الاجتماعية في التواقيت المحددة، ونجحت في تنزيل كل ما يتعلق بإصلاح قطاع السكن من خلال تغيير منطق الاستهداف، من دعم للعرض إلى دعم للطلب وهو ما سينعكس اجتماعيا على هذا القطاع واقتصاديا من خلال خلق دينامية جد متميزة لقطاع العقار. هناك كذلك عمل مهم للحكومة في قطاع التعليم والصحة من خلال الرفع من ميزانيات القطاعين لمستويات عير مسبوقة 78 مليار درهم بالنسبة للتعليم، 31 مليار درهم بالنسبة للصحة. فرغم إشكالات تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالتعليم 2022ـ2026، إلا أنها استطاعت أن تصل لاتفاق مع هيئة التعليم رغم كلفته المادية الكبيرة والتي تناهز ما بين 10 و15 مليار درهم.
+ هل هناك إخفاقات أو سلبيات في العمل الحكومي في هذه الفترة؟
ـ فيما يتعلق بالإخفاقات أو سلبيات العمل الحكومي، نجد أن حكومة عزيز اخنوش، ليس لها أي تصور لمحاربة الفساد، رغم خطورته وانعكاساته السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها لا تمتلك تصورا أو الإرادة السياسية لمحاربة كل اشكال الاحتكار والمضاربة، رغم أنها تسببت في إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالزيادة في الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن خلال أزمة التضخم لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التسويق وتوزيع المواد والمنتجات الغذائية، والمنتجات الفلاحية، والذي يؤدي ثمنها المواطن جراء المضاربة والاحتكار. كما أن الإصلاحات التي تريد أن تقوم بها الحكومة لأسواق الجملة ومناطق التوزيع هي إصلاحات بطيئة جدا، ولا تتماشى مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغرب. هناك إشكال لدى الحكومة متمثل في استشراف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع تدابير استباقية بحيث نجدها دائما تتعامل بمنطق حتى تستفحل الأزمة عندها تقوم بتدخل، وهذا إشكال متعلق باستشراف الأزمة والحلول المناسبة لها. من بين الإخفاقات كذلك أن الحكومة لم تستطع تنزيل الملفات الاستراتيجية والتي توافقت عليهم في إطار الحوار الاجتماعي، الذي وقعته من خلال اتفاق 30 أبريل 2022،سواء فيما يتعلق بالورش الإستراتيجي الخاص بإصلاح صناديق التقاعد أو قانون الإضراب أو القوانين الاجتماعية ككل وارتباطها بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها، فمثلا عدم إصلاح صناديق التقاعد يعني أنه في سنة 2028 سنعرف توقف نهائي للاحتياطات لنظام المعاشات المدنية وبالتالي الدولة مطالب بتوفير 14 مليار درهم بشكل سنوي، اليوم إذا اردنا أن ننجح النموذج التنموي وخاصة في شق الاستثمار ونجدب ونخلق شروط تدفقات استثمارية اجنبية قوية، يجب أن تكون عندنا قوانين اجتماعية واضحة، لأنه يستحيل جلب استثمارات وأنت لا تتوفر على قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة التشغيل تلبي طموحات الجميع. تعاني حكومة أخنوش من الإخفاق بتعهداتها سواء على مستوى النمو فوتيرة النمو لازالت ضعيفة ولا تتمشى مع 4 في المائة التي جاء بها التصريح الحكومي، نفس الأمر بزيادة نسبة النشاط والتي كانت الحكومة تردد أنها سترفعه من 21 في المائة إلى 30 في المائة، اليوم نسجل تراجع نسبة النساء النشيطات إلى أقل من 19 في المائة، هناك إشكال في تفعيل الأمازيغية، ومن إخراج 2 مليون أسرة من الفقر حيث نسجل هناك تراجع كبير فيما يتعلق بالفقر فإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تقول أن 3 مليون مغربي جديد دخلوا في مستويات الفقر، بحيث عدنا للمستويات المسجلة في سنة 2014، لا ننكر أن الحكومة اشتغلت في سياق صعب وحققت مجموعة من الإنجازات ولكن بالمقابل أن الحكومة عندها إشكاليات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها.
ـ فيما يتعلق بالإخفاقات أو سلبيات العمل الحكومي، نجد أن حكومة عزيز اخنوش، ليس لها أي تصور لمحاربة الفساد، رغم خطورته وانعكاساته السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها لا تمتلك تصورا أو الإرادة السياسية لمحاربة كل اشكال الاحتكار والمضاربة، رغم أنها تسببت في إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالزيادة في الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن خلال أزمة التضخم لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التسويق وتوزيع المواد والمنتجات الغذائية، والمنتجات الفلاحية، والذي يؤدي ثمنها المواطن جراء المضاربة والاحتكار. كما أن الإصلاحات التي تريد أن تقوم بها الحكومة لأسواق الجملة ومناطق التوزيع هي إصلاحات بطيئة جدا، ولا تتماشى مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغرب. هناك إشكال لدى الحكومة متمثل في استشراف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع تدابير استباقية بحيث نجدها دائما تتعامل بمنطق حتى تستفحل الأزمة عندها تقوم بتدخل، وهذا إشكال متعلق باستشراف الأزمة والحلول المناسبة لها. من بين الإخفاقات كذلك أن الحكومة لم تستطع تنزيل الملفات الاستراتيجية والتي توافقت عليهم في إطار الحوار الاجتماعي، الذي وقعته من خلال اتفاق 30 أبريل 2022،سواء فيما يتعلق بالورش الإستراتيجي الخاص بإصلاح صناديق التقاعد أو قانون الإضراب أو القوانين الاجتماعية ككل وارتباطها بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها، فمثلا عدم إصلاح صناديق التقاعد يعني أنه في سنة 2028 سنعرف توقف نهائي للاحتياطات لنظام المعاشات المدنية وبالتالي الدولة مطالب بتوفير 14 مليار درهم بشكل سنوي، اليوم إذا اردنا أن ننجح النموذج التنموي وخاصة في شق الاستثمار ونجدب ونخلق شروط تدفقات استثمارية اجنبية قوية، يجب أن تكون عندنا قوانين اجتماعية واضحة، لأنه يستحيل جلب استثمارات وأنت لا تتوفر على قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة التشغيل تلبي طموحات الجميع. تعاني حكومة أخنوش من الإخفاق بتعهداتها سواء على مستوى النمو فوتيرة النمو لازالت ضعيفة ولا تتمشى مع 4 في المائة التي جاء بها التصريح الحكومي، نفس الأمر بزيادة نسبة النشاط والتي كانت الحكومة تردد أنها سترفعه من 21 في المائة إلى 30 في المائة، اليوم نسجل تراجع نسبة النساء النشيطات إلى أقل من 19 في المائة، هناك إشكال في تفعيل الأمازيغية، ومن إخراج 2 مليون أسرة من الفقر حيث نسجل هناك تراجع كبير فيما يتعلق بالفقر فإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تقول أن 3 مليون مغربي جديد دخلوا في مستويات الفقر، بحيث عدنا للمستويات المسجلة في سنة 2014، لا ننكر أن الحكومة اشتغلت في سياق صعب وحققت مجموعة من الإنجازات ولكن بالمقابل أن الحكومة عندها إشكاليات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها.
