جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) سجل بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد تتبعه ما أسماه بمعركة الكرامة التي سطرها المجلس الوطني حيث خاض إضرابا وطنيا أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2023 (سجل) المشاركة الوازنة لموظفات وموظفي كتابة الضبط في اليوم الأول 23 أبريل 2024 المتمثلة في نسبا مهمة تتراوح بين 20./. إلى 80 ./. في المواقع التي تتواجد بها النقابة الوطنية للعدل.
وحيا البلاغ عاليا الأخوات والإخوة الذين التحقوا بالإضراب من مختلف المواقع تلقائيا، والذين لم يثنهم عن الواجب النضالي في الدفاع عن مصلحة كتابة الضبط لغة التهديد والوعيد.
في سياق متصل حيا البلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" عاليا موظفات وموظفي العدل الذين تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى انهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية في الاضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف.
في سياق متصل حيا البلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" عاليا موظفات وموظفي العدل الذين تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى انهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية في الاضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف.
وأشار نفس البلاغ أن النقابة تترفع عن الرد على العبارات والموقف الهجين والمتعالي ولغة التهديد والترهيب والتضليل التي صدرت من كاتب وطني لنقابة قطاعية وكاتب عام لمركزية نقابية ومستشار بمجلس المستشارين عن الطبقة العاملة وعضو مكتب سياسي لحزب يساري ، ليلة الإضراب في حق مزظفات وموظفي القطاع في محاولة بائسة لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج من اجل انتزاع مطالبهم المشروعة وتهريب مطالبهم .
وأكد البلاغ أن مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل يحترمون اختيارات الجميع، ويؤمنون بالتعددية واحترام الآخر وليسوا بمسؤولين عن الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب.
وأدان البلاغ بشدة الهجمة الشرسة للمسؤولين الإداريين المنتمين لإحدى التمثيليات واستهدافهم لمناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الإضراب الوطني وتلاعبهم باحصائيات أعداد الموظفين المضربين، حيث قرر تقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل.
ودعاىجميع موظفات وموظفي هيئة كتابة آلضبط إلى الالتحاق بمعركة الكرامة والالتفاف حول إطارهم المكافح والمؤسس للفعل النقابي، النقابة الوطنية للعدل التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والعشرون على تأسيسها، لأجل انتزاع حقهم في نظام أساسي محفز ومحصن كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل والذي اعتبرناه في حده الادنى .
