شهدت تونس منذ مطلع فبراير 2023، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة نددت هيئة الدفاع عن المعتقلين فيما يسمى بتونس بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الأحد 15 فبراير 2024، بالتلاعب في ملفات الموقوفين على ذمتها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة دفاع المعتقلين في إطار القضية، تأكيدها حصول "تلاعب بالإجراءات " في الملف، موجهة أصابع الاتهام للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس
بإضافة وثائق إلى الملف.
ويرى المحامون، في بيانهم الصادر الأحد، أن إضافة أية وثيقة لملف القضية هو نوع من "التدليس المعنوي"، مشيرين إلى أنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة في حال التأكد من حصول هذا التدليس.
واعتبرت هيئة الدفاع أن موكليها هم في حالة "احتجاز تعسفي" لا سيما بعد انقضاء 14 شهرا دون إحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد شهدت تونس منذ مطلع فبراير 2023، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب (النهضة)، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم فيما يسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة.
وأثارت هذه الاعتقالات، التي اعتبرتها المعارضة تصفية للحسابات، موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
