مقر جماعة زاكورة علمت "أنفاس بريس"، ان الجماعة الترابية لزاكورة، قامت مع بداية الاسبوع الجاري، بتوزيع" 300 قفة رمضانية "على كافة أعضاء المجلس الجماعي (أغلبية ومعارضة) بمعدل 10 قفف للعضو. على أساس توزيعها على معوزي وفقراء المدينة وكافة الفئات التي تعاني من الهشاشة.
ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر وكيفية توزيع هذه المواد والجهات المستفيدة منها والمعايير المعتمدة، اتصلت "أنفاس بريس " بمجموعة من الجهات، منها منتخبين ورجال سلطة ومعوزين وعموم الساكنة ،حيث اكدت هذه الجهات في تصريحات متطابقة، ان الجماعة الترابية لزاكورة بادرت الى تخصيص اعتماد مالي، حدد في 9 مليون سنتيم لشراء 300 قفة وتوزيعها على معوزي المدينة، خلال نهاية الاسبوع الماضي. كما طلب من اعضاء المجلس انجاز لوائح متضمنة لعشر مستفيدين، حسب درجة العوز وتسليمها للسلطة المحلية.
وحسب مصادر " من السلطة المحلية" فقد اقتصر دورها في هذه العملية، على توفير مكان التوزيع وهو "دار الطالب، الخيرية القديمة "ولم تشرف على أي عملية اخرى. ومن جهتهم اكد مجموعة من المستشارين انهم اسندوا هذا الأمر لجمعيات المجتمع المدني، للقيام بجميع عمليات التوزيع. كما هو الحال في احياء زاوية البركة وتنسيطة اخشاع. في حين تقول مصادر اخرى أن بعض المستشارين تولوا جميع الإجراءات من تهيء اللوائح ونقل المواد الغدائية الى عملتي الوزيع والتسليبم المباشر.
بالمقابل يرى بعض المتتبعين للعملية، ان قفة رمضان شابتها، حسب وصفهم (خروقات وتلاعبات) جمة، حيث تم اعتماد معايير مخالفة لتوجيهات واوامر باشا المدينة، الذي أوصي وشدد على ضرورة احترام النزاهة والاستحقاق على المحتاجين والفقراء والذين يعيشون في وضعية هشاشة خاصة الأرامل.
وقد وقعت هذه التلاعبات في عدة أحياء بمدينة زاكورة ، حيث لعب" المستشار الجماعي" دور الآمر والناهي والآخذ والعاطي، إذ تمنح القفف بناء على معيار القرابة الدموية او التبعية الإنتخابية، فاختلط الأمر في التمييز بين من يستحق من ذوي الحقوق (الأرامل) وبين التابعين لأجندة انتخابية لجهات متحكمة في الخريطة السياسية بتراب بلدية زاكورة، الأمر الذي تسبب في هضم حقوق بعض المستحقين جراء متاهات الانتخابات.
