رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان فيفاس اعتبرت حكومة مدينة سبتة المحتلة وضع ملف الهجرة "مقلقا بشكل مضاعف" بسبب ما ادعت أنه تغير في موقف قوات الأمن المغربية، التي رفضت، منذ شهر ونصف، قبول العودة الفورية لمواطنيها البالغين الذين تم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المدين المحتلة بشكل غير قانوني، وفق ما نقلته "إلكونفيدونسيال".
وأضافت اليومية الإسبانية أنه من المنتظر أن تطالب حكومة سبتة المحتلة بتمويل أوروبي من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج (FAMI) ومسار الطوارئ EMAS، كما حدث في عام 2021، عندما تلقت ما يقرب من 24 مليون يورو للاستقبال الفوري ونفقات الإقامة للمهاجرين وتعليمهم، وأيضا لتدبير أزمة القاصرين الأجانب.
وقالت إن السلطات المغربية استلمت أعدادا من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين البالغين خلال شهر مارس. غير أن سياسة التسليم أوصلت المعبر إلى الحد الأقصى لقدرته التشغيلية. ذلك أن عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين تضاعف ثلاث مرات منذ بداية العام ويقترب عددهم الآن من 300 طفل، مما أدى إلى إعادة فتح أماكن الإقامة الطارئة التي تم إغلاقها قبل عام، والتي تم تشغيلها أثناء الوباء وتمت فيها رعاية مئات القاصرين الذين بقوا في سبتة بعد أزمة الهجرة في مايو 2021.
إلى ذلك، طالب رئيس حكومة سبتة المحتلة، اليميني خوان فيفاس ()، بإجراء مقابلة شخصية مع وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، التي تخطط لزيارة المدينة لأول مرة الأسبوع المقبل، وذلك لحمل السلطة التنفيذية برئاسة بيدرو سانشيز، حسب قوله، على تبني "تدابير الدولة القانونية والتشغيلية الهيكلية العاجلة" لتدبير "الزيادة الهائلة" في ضغط الهجرة على المدينة.
وترى حكومة فيفاس أنه يجب على الدولة الإسبانية أن تمتلك أدوات "فعالة" لاحتواء الدخول غير النظامي للقاصرين والكبار، بغض النظر عما إذا كان المغرب يخفف مراقبته لسواحله أم لا، خاصة في الظروف الجوية المعاكسة، وأيضًا "للتعجيل" بإحالة الأطفال الذين يصلون إلى المدينة غير مصحوبين بذويهم إلى مناطق الحكم الذاتي الأخرى، والذين ترفضهم المجتمعات المحلية بشكل منهجي "بغض النظر عن لونهم السياسي".
وحذر فيفاس من أن "المهاجرين يخاطرون ويفقدون حياتهم للوصول إلى سبتة في أسوأ الظروف الممكنة، وهذا هو أول ما يجب أن يجبرنا على التحرك.
وأشارت "إلكونفيدونسيال" إلى أنه خلال الفترة ما بين 1 يناير و15 مارس، وصل 743 مهاجرا غير نظامي إلى سبتة المحتلة، بزيادة 312.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 (180)، وفقا لآخر إحصاء نشرته وزارة الداخلية.
.gif)
