قال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة (التوجه الديمقراطي) إنّ اجتماع اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور فشل بعدما دعت إليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة من أجل تدارس ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل بالجهة.
ووفق بيان صدر عن الهيئة النقابية، توصلت به "أنفاس بريس"، فقد اضطر ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم للانسحاب من الاجتماع بعدما تشبتوا بإلغاء التوقيفات والعقوبات الصادرة في حقّ الأستاذات والأساتذة دونما قيد أو شرط، بعد نقاش بين ممثلي النقابات التعليمية والإدارة دام أكثر أربع ساعات ".
وأشار بيان الجامعة الوطنية للتعليم إلى أن هذا الاجتماع "تميز بغياب مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رغم ما له من أهمية بالغة، لكونه يخص موضوعا له من الأهمية بمكان، ويرتبط بتوقيفات عن العمل في حق أستاذات وأساتذة، تم قطع أرزاقهم، وتوقيف أجورهم ".
واستغرب البيان النقابي للجامعة من "دفوعات الإدارة المتمثلة في استحالة إلغاء التوقيفات بسبب إشكال قانوني متمثل في انصرام ستين يوما عن اتخاذ قرار التوقيف، وهو المسوغ القانوني الذي تحججت به الإدارة في لحظة من لحظات النقاش، والذي تم رفضه رفضا تاما".
وجدّد المكتب الجهوي للجامعة"مطالبته الفورية بإلغاء القرارات التعسفية من توقيفات وعقوبات"، محذرا من "تمادي الإدارة الذي قد يسبب المزيد من الاحتقان، ويعصف بجميع الجهود التي تسعى لبناء جوّ من الثقة المتبادلة داخل مكونات الجسم التّعليمي"، وفق لغة البيان النقابي.
