خالد أخازي لا أحد يمكن أن يتنكر لما تقوم به وزارة لفتيت في محاصرة الفاسدين في الأجهزة المنتخبة....
لفتيت يقوم بثورة إصلاحية ناعمة...
وطبعا... طبقا انسجاما مع الإرادة الملكية الاجتماعية الإصلاحية...
ما تقوم به وزارة الداخلية من إقالة بعض النخب المنتخبة وطبعا عن طريق القضاء دون تمييز ولا اعتبار للون السياسي ولا انتظار للسلطة التنفيذية مؤشر قوي أننا دخلنا مرحلة جديدة في وظيفة وزارة الداخلية، التي شمرت عن ساعديها ولم تنتظر المشرع المنتخ، وفعلت ما تملكه من قوانين ومرجعيات لمحاربة الفساد...
هناك إرادة قوية في مرحلة لفتيت والحق يقال لتطهير الجماعات والغرف وكل المجالس المنتخبة من الفساد ووفقا للقانون، ومع لفتيت طبعا رجال السلطة من ولاة وعمال كتاب عامون وكل مسؤول محلي.
ما تقوم به الداخلية بإحالة الملفات على القضاء. ومراقبة المال العام بالتدقيق في مشاريع الميزانيات وافتحاصها البعدي والقبلي يصنع الأمل، ويدفع بقوة نحو التنزيل القوي للجدية كما دعا لها الملك ولتحرير العمل السياسي والتدبير المحلي والدينامية الانتخابية من الفساد والريع...
إن ترددت الحكومة في تنزيل قانون الاغتناء غير المشروع...
ونتفهم دواعي التردد...
والتردد... بل الرفض الذي يبرر بالشعبوية التي تخفي رهاب المساءلة، فالداخلية لا تجيد خطاب الخشب ولا مصلحة لها مع أي جهة غير الوطن... مع لفتيت فتحت على الفاسدين باب جهنم وطبعا مع وبالقضاء الذي لا يرحم الفاسدين من النخب وأقل ما يفعل لهم يرسلهم إلى بيوتهم وينزع منهم المسؤولية...
لفتيت... وفريقه الجهوي والإقليمي بل حتى المحلي... يعيدون للداخلية بقوة وظيفتها الحقيقية... التدبير الترابي للمملكة وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالحساب...
يُفَعِّلون الرقابة القبلية قبل البعدية...
يحمون المال العام...
يضعون حدا لمن أتوا عبر السياسة أو الصناديق للاغتناء أو واستثمار رخوية المساطر لتعميق الريع أو اقتسام الغنيمة...
وللداخلية من الاختصاصات التي يضمنها لها القانون ما يمنحها سلطة تفعيل الجدية ومحاصرة الفاسدين...
حتما... سنعرف مزيدا من عودة بعض المسؤولين من المواقع المنتخبة إما إلى جادة الصواب أو ليقعدوا في بيوتهم أو ينتظرهم السجن...
فمغرب الوطن... لا يميز بين عمر ولا زيد...
كل الاحتمالات مفتوحة... في مرحلة مغربية حاسمة، حيث لفتيت بنعومة دون ضجيج أعلن الحرب على الفساد..
وبذلك يكون في قلب الرؤية الملكية...
ومن يحب الملك حقا يخدم شعبه..
من يحب الملك بجب ان بتحلة بالجدية... وقيم تدبيرية ملزمة...
فالملكية تاج على رؤوس المغاربة...
وتستمر آلة محاربة الفوضى أيضا بحرا وبرا....وتنزيل مشروع هيبة الدولة... وثمن ذلك مكلف لكنه ضروري وبان للغد المسؤولين..
ولفتيت عازم أن ينفذ توصيات بل رؤية الملك كرئيس للدولة بحذافيرها لا يهمه لون سياسي ولا نفوذ ولا جاه...
القانون هو روح الوطنية...
والأمل يكبر مع المساواة...
ومحاربة الفاسدين مدخل للجدية الملكية...
ولفتيت مدرسة في الجدية...
شكرا للداخلية... فقد فعلت ما عجزت عنه نخب أتت بها صناديق الاقتراع...
لفتيت يقوم بثورة إصلاحية ناعمة...
وطبعا... طبقا انسجاما مع الإرادة الملكية الاجتماعية الإصلاحية...
ما تقوم به وزارة الداخلية من إقالة بعض النخب المنتخبة وطبعا عن طريق القضاء دون تمييز ولا اعتبار للون السياسي ولا انتظار للسلطة التنفيذية مؤشر قوي أننا دخلنا مرحلة جديدة في وظيفة وزارة الداخلية، التي شمرت عن ساعديها ولم تنتظر المشرع المنتخ، وفعلت ما تملكه من قوانين ومرجعيات لمحاربة الفساد...
هناك إرادة قوية في مرحلة لفتيت والحق يقال لتطهير الجماعات والغرف وكل المجالس المنتخبة من الفساد ووفقا للقانون، ومع لفتيت طبعا رجال السلطة من ولاة وعمال كتاب عامون وكل مسؤول محلي.
ما تقوم به الداخلية بإحالة الملفات على القضاء. ومراقبة المال العام بالتدقيق في مشاريع الميزانيات وافتحاصها البعدي والقبلي يصنع الأمل، ويدفع بقوة نحو التنزيل القوي للجدية كما دعا لها الملك ولتحرير العمل السياسي والتدبير المحلي والدينامية الانتخابية من الفساد والريع...
إن ترددت الحكومة في تنزيل قانون الاغتناء غير المشروع...
ونتفهم دواعي التردد...
والتردد... بل الرفض الذي يبرر بالشعبوية التي تخفي رهاب المساءلة، فالداخلية لا تجيد خطاب الخشب ولا مصلحة لها مع أي جهة غير الوطن... مع لفتيت فتحت على الفاسدين باب جهنم وطبعا مع وبالقضاء الذي لا يرحم الفاسدين من النخب وأقل ما يفعل لهم يرسلهم إلى بيوتهم وينزع منهم المسؤولية...
لفتيت... وفريقه الجهوي والإقليمي بل حتى المحلي... يعيدون للداخلية بقوة وظيفتها الحقيقية... التدبير الترابي للمملكة وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالحساب...
يُفَعِّلون الرقابة القبلية قبل البعدية...
يحمون المال العام...
يضعون حدا لمن أتوا عبر السياسة أو الصناديق للاغتناء أو واستثمار رخوية المساطر لتعميق الريع أو اقتسام الغنيمة...
وللداخلية من الاختصاصات التي يضمنها لها القانون ما يمنحها سلطة تفعيل الجدية ومحاصرة الفاسدين...
حتما... سنعرف مزيدا من عودة بعض المسؤولين من المواقع المنتخبة إما إلى جادة الصواب أو ليقعدوا في بيوتهم أو ينتظرهم السجن...
فمغرب الوطن... لا يميز بين عمر ولا زيد...
كل الاحتمالات مفتوحة... في مرحلة مغربية حاسمة، حيث لفتيت بنعومة دون ضجيج أعلن الحرب على الفساد..
وبذلك يكون في قلب الرؤية الملكية...
ومن يحب الملك حقا يخدم شعبه..
من يحب الملك بجب ان بتحلة بالجدية... وقيم تدبيرية ملزمة...
فالملكية تاج على رؤوس المغاربة...
وتستمر آلة محاربة الفوضى أيضا بحرا وبرا....وتنزيل مشروع هيبة الدولة... وثمن ذلك مكلف لكنه ضروري وبان للغد المسؤولين..
ولفتيت عازم أن ينفذ توصيات بل رؤية الملك كرئيس للدولة بحذافيرها لا يهمه لون سياسي ولا نفوذ ولا جاه...
القانون هو روح الوطنية...
والأمل يكبر مع المساواة...
ومحاربة الفاسدين مدخل للجدية الملكية...
ولفتيت مدرسة في الجدية...
شكرا للداخلية... فقد فعلت ما عجزت عنه نخب أتت بها صناديق الاقتراع...
خالد أخازي، روائي وإعلامي مستقل
