عبد الرفيع حمضي اختار مجلس المستشارين (العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة) موضوع الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب على تنظيمه منذ سنوات. وأعتقد، خيرا فعل كمؤسسة تشريعية، لكون النقاش داخل هذا الفضاء وحول هذا الموضوع بالذات هو أكثر برجماتية، من مناقشته في فضاء عام آخر، جامعي كان، أو نقابي أو مدني.
وذلك لأن لهذا المكان حرمته وعنده (مْواليه) يمكنهم إذا تملكوا، أقول إذا تملكوا الموضوع بمداخله، ومناقشة منعرجاته. فسيكون لهم أن يجعلوا من مخرجاته نصوصا تشريعية أو أسئلة كتابية وشفهية لمراقبة العمل الحكومي في هذا المجال .ولماذا لا إعداد تقارير تقييمية للسياسة العمومية حول الموضوع ،ما دام كل هذا من اختصاصاتهم الدستورية.
وعليه فمنظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل اللائق travail décent هو توفير فرص عمل مناسبة بأجور عادلة، مع حماية اجتماعية للأجير وأسرته، والحرص على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال.
وعليه فاذا كان العمل اللائق يجد إرهاصاته الأولى في إعلان فيلاديفيا لسنة 1944 فإن أول من استعمل هذا المصطلح هو المدير العام لمنظمة العمل الدولية سنة 1999 خوان سومافيا Juan somavia ليتم اعتماده بعد ذلك من طرف الأمم المتحدة حتى أصبح للعمل اللائق يوم عالمي هو السابع من أكتوبر من كل سنة ليكون مناسبة لتقييم الوضع بناء على مؤشرات قياسه.
هذا الكلام يزداد أهمية ونفعية بالنسبة لبلادنا على الأقل لسببين في رأيي:
ـ الأول: 2030 إذا كانت المملكة المغربية مقبلة على تقديم ملفها الخاص باحتضانها -مع شريكيها إسبانيا والبرتغال - لفعاليات كأس العالم المقبل لكرة القدم فهي ملزمة الآن بتقديم دراسة مفصلة تعدها جهة مستقلة عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب .
دراسة تحتل فيها عادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية موقع الصدارة.
وهكذا مما لا شك فيه فإن الجميع ينتظر من من هذه المناظرة الدولية أن تساعد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتحليل ظاهرة تشغيل الأطفال ببلادنا وتفسير ما معنى أن 127000 طفل ما بين 7 و17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا ببلادنا ?وان 60% منهم يمارسون عملا مصنف خطر؟
بماذا سيجيب سي فوزي عندما سَيُسأل عن احترام الحد الأدنى للأجر، بالمقاولات المغربية .؟وعن نسبة الأجراء المصرحين بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ؟ وعن توازي الأيام المصرح بها مع أيام عمل الحقيقية ؟وعن تغطية الأجر الحالي للحاجيات الضرورية للأجير وأسرته؟.
وفي رمشة عين سيتدارك أحد السائلين ليقول بصوت مسموع للسيد رئيس الجامعة ماهي وضعية أكثر من 200000 من أجراء شركات المناولة؟ وخاصة في قطاعي الحراسة والنظافة؟
سيتناول سي فوزي كأسا من الماء -رغم قلته- وينزع نظارته الطبية ،ويفرك عينيه وهو يستمع إلى سؤال مباشر.
لماذا لم تُعِد الحكومة المغربية لحد الآن خطتها الوطنية (للمقاولة وحقوق الإنسان) كما أوصت بذلك الأمم المتحدة رغم الإشارة إليها في الوثيقة التي أعدتها الحكومة حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان؟
مع التذكير أن السيد داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بالأمم المتحدة (UNWG BHR).
كان في زيارة أكاديمية لبلادنا في بداية هذا الشهر بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان .وحاضر هنا وهناك واجتمع مع هذا وذاك ،وغادرنا وهو مقتنع انه يمكن لبلادنا ان تقوم بدور ريادي على مستوى افريقيا في هذا المجال .
- الثاني: 2030 هو التاريخ الذي حدده المجتمع الدولي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وهي عبارة عن 17 هدف تم التوافق عليه عالميا في شتنبر 2015 حيث يشير الهدف الثامن إلى (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
والمغرب المنخرط بقوة في هذه الدينامية وفي انتظار 2030 سنة للتقييم الإجمالي، فها هو المغرب الآن يقدم دوريا حصيلة منجزاته وعمله على المستوى الإقليمي والدوري من أجل تنفيذ كل مؤشرات هذا الهدف الثامن.
وفي الأخير فلست ادري هل سي فوزي لقجع سيكون مصحوبا في هذا الامتحان بالحسين الركراكي ؟ أم بوليد عموتة؟
