جانب من احتجاج موظفي جماعة وجدة تلبية للنداء الذي وجهه المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض فرع وجدة، احتج صبيحة يوم الخميس 15 فبراير2024، ببهو المقر الرئيسي لجماعة وجدة المئات من موظفي ومستخدمي التدبير المفوض مرددين شعارات قوية منددة بسلوك رئيس جماعة وجدة المنافي للقانون والغير منسجم مع حق دستوري وهو الحق في ممارسة الاضراب، حيث أقدم محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة، على استفسار الموظفين والمستخدمين حول إضرابهم عن العمل، وهو الاستفسار الذي اعتبره "سنين" عضو المكتب النقابي بأنه مرفوض شكلا لعدة اعتبارات أهمها أنه جاء بعد شهور من خوض الشغيلة الجماعية للإضراب الوطني، كما أنهنه يوجد من بين المستفسرين من تقاعد عن العمل ومن هو معار لمصلحة أخرى ثم أن organigramme الجديد المخول للجماعة يطرح تساؤلات حول قسم الموارد البشرية، وما إن كان موجود أصلا حتى يشرف على صياغة الاستفسارات.
وقد تزامن اعتصام المكتب النقابي المرفوق بالوقفة الاحتجاجية، مع انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة والتي تأجلت في مناسبتين نظرا لعدم توفر النصاب لتتأجل مرة أخرى بسبب اعتصام المكتب النقابي الذي قرر تمديد الاعتصام ودعوة الموظفين والمستخدمين الى التعبئة القصوى والمشاركة الوازنة والمكثفة لإنجاح البرنامج النضالي محليا عبر إجبار الرئيس على التراجع عن قراراته المجحفة ووطنيا من أجل حوار قطاعي يفضي إلى تعاقد اجتماعي ومن شأنه الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل بالإضافة إلى نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات والشرائح.
