الأربعاء 27 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

عبد الرفيع حمضي: أزمة الماء.. التيمم أفضل

عبد الرفيع حمضي: أزمة الماء.. التيمم أفضل عبد الرفيع حمضي
"أنا منذ أن خلقني  الله وأنا كانقتاصد في الماء، كنتوضا  وكانجمع الماء  لي كيهاود من الروبيني في الغراف وهذاك كنغسل به رجلي في السطال ولي في السطل تنكبو في ……."  
شرف الله قدركم ، المقام لايسمح باستكمال الكلام. 
هذه ليست دردشة بين مروض للقرود وقارئة الكف، تحت مظلة واقية من الشمس  بساحة جامع الفناء بالمدينة الحمراء ، في انتظار أن يتوافد الزوار أكثر  بعد صلاة العص  لتبدأ الفرجة والحلقة والحكي ….
وإنما هو تصريح  لقائد سياسي في فضاء سياسي لهيئة سياسية دبرت شؤون البلاد والعباد وقاومت العفاريت لمدة عشر سنوات.و المناسبة هي الحديث على اخطر أزمة مائية تعيشها بلادنا والتي من شأنها أن تنقلنا من دولة تعيش الإجهاد المائي إلى دولة  تنزل إلى مادون عتبة ندرة المياه. خاصة ونحن في السنة الخامسة للجفاف وقلة الغيث.
  فأين نحن من 70 يوم مطر في الشمال و30 يوم في الجنوب  سنويا .؟كيف أصبحت حصة الفرد أقل من 650 متر مكعب سنويا بعدما كانت 2500 م3 ؟
ماذا حصل لسدودنا التي فكر فيها بنظرة استباقية ثاقبة لضمان الأمن الغدائي، ولم لا المائي ؟ هل استنفدت جزءا من أدوارها أم استنزفت حقينتها في زراعة غير  ملاءمة لمناخنا ؟ولازلنا نستورد الآن اكثر من 40 % من حاجياتنا من الحبوب في سنة عادية ؟ آي آن كل مغربي يستورد 90 كيلو من القمح (الخبز)
هذه الأسئلة وغيرها كثي هي التي تنشط ساحة النقاش العمومي الآن ببلادنا وهو. نقاش يبقى صحيا ويعبر على يقظة المجتمع وحيويته ومن شأنه أن يصبح عنصرا في إدماج المواطنين ومشاركتهم في بلورة سياسة عمومية استدراكية ومفتوحة على المستقبل.
شريطة - في تقديري -
أولا تجاوز التحليل التقني والتيقنقراطي للموضوع والذي آن الأوان  لإعادة تأطير أصحابه وحصر دورهم في توفير المعطيات التقنية وفي تنزيل رؤية مجتمعية وخبارات دولة تؤخد القرارات بشأنها في فضاءاتها المعروفة ضمانا لمشاركة المواطن وانخراطه في تفعيل كل استراتيجية محتملة للسياسة المائية، ويأضا تيسيرا لما يترتب على ذالك من مسوولية وربطها بتقديم الحساب عند الضرورة .
ثانيا : إحجام السياسي من مواقعه المختلفة- الحكومية والبرلمانية والجماعية والحزبية -من الاستهتار بالموضوع وتمييع النقاش حوله وإنما الارتقاء بقضايا الماء إلى مستوى القضايا الوطنية والسيادية الكبرى لبلادنا .
ثالثا:  على الفاعل العمومي استحضار في كل سياسة تواصلية آن مغرب اليوم به رأي عام حقيقي فإما ان تخاطبه في مستوى  يليق بذكائه الجماعي وإما انه يبحث عن مصادر أخرى وما أكثرها وبذلك نكون خلقنا قوة معاكسة مشككة في كل ما هو رسمي خطابا وأفعالا وسياسات عمومية حتى. 
"مرة دخل أحد المساعدين على الرئيس الفرنسي ديكول وقال له مون جينيرال هناك حالات شغب بالجزائر والرأي يطالب … فقاطعه ديغول بقوة وقال له بتهكم ليس هناك رأي عام بالجزائر هناك قطيع فقط ".
وعليه فسيكون من العبث والاستهتار ربط أزمة الماء بالمواطن البسيط وبالحمام  العمومي وغسل السيارة .
لابد من نقاش مجتمعي هادئ وكل من موقعه التقني تقني والسياسي سياسي والأكاديمي أكاديمي وكل خلط للأدوار يضخم المشكلة كما هو الحال  بعد أكثر من 60  سنة من الاستقلال .
هل لازال الرهان على الفلاحة قائما ؟ وأي نوع من الفلاحة ؟ هل تشجيع المخطط الأخضر لنوع من الزراعات المستهلكة للماء كان في محله ?حتى انتقلنا من 2000 هكتار لزراعة الدلاح سنة 2008 إلى 10 آلاف هكتار الآن. 
هل كان ضروريا  دعم السقي بالمياه الجوفية ؟ في الوقت الذي  أن كل الأرقام ومنذ زمان ،كانت تشير أن فرشتنا المائية لا تتجدد كاملة وأننا  بلدنا  من بين 22 دولة التي تعرف إجهادا مائيا .وأن عدد الأيام الممطرة ونسبتها تتراجع منذ سنين وأن درجة حرارة الجو تغيرت وأننا احتضنا القمة العالمية للمناخ COP 21 وقدمنا كبلد في حينه روية فلاحية لأفريقيا معتمدة على التكيف adaptation .
هل كان ضروريا محاصرة الحواضر الكبرى (بالفيرمات) التي استنزفت المخزون المخصص للشرب ؟وقبل هذا وذاك هل إستراتجيتنا الفلاحية مبنية على روية التنمية المستدامة وتستحضر الأجيال المقبلة أم فقط على منطق الهمزة  والقفوزية ؟
هل الخلل في تدبير 87% من مواردنا المائية المخصصة للفلاحة ؟ أم في حكامة 10% للتزود بالصالح للشرب ؟ أو هما معا.؟
أما الذي يتعب في الوضوء من اجل استعمال نفس الماء لغاية أخرى فهو يعلم ان التيمم  أفضل وبذالك يضمن الماء في الدنيا والأجر  في الآخرة .