صافي الدين البدالي للفساد عدة أوجه، و من أحد أوجهه الإثراء غير المشروع الذي له ارتباط عملي بالفساد ونهب المال العام وبالرشوة . والإثراء غير المشروع هو ما يتم تحصيله من أموال ملحوظة وفي مدة قصيرة من الزمن، حيث يتمكن شخص من مراكمة ثروة لا تتناسب و الدخل اليومي أو السنوي من تجارته أو من شركته أو من وظيفته. ومدخل الإثراء غيرالمشروع هو الرشوة ، التي تمكن الحصول على امتيازات غير قانونية كالظفر بالصفقات العمومية خارج القانون أو الحصول على رخص استثنائية لاستغلال المقالع الرملية أوالتدبير المفوض أو الإستيلاء على الأراضي السلالية أوأراضي الدولة أو أراضي الأوقاف بأثمنة بخسة تحت ذريعة الإستثمار في السكن الإجتماعي ، وتكون الرشوة هي المفتاح للحصول على هذه المكاسب غير المشروعة. وإن أبرز الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن، تبقى الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 ،حيث أبرزت بأن الإثراء أوالكسب غير المشروع، يبقى من بين أكثر أشكال الفساد. وتعود أصول منع الإثراء غير المشروع إلى العهد الروماني، حيث ،" نص الموجز القانوني الروماني في أحد نصوصه على كون العدالة الطبيعية تقتضي ألا يغتني أي فرد من المجتمع على حساب الآخرين".
و من ضمن مجالات الإثراء غير المشروع التدبير المفوض الذي دخل مجال الإمتيازات بعد فشل الجماعات الترابية في تدبير النفايات المنزلية و مجاري الصرف الصحي في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، بعد ما كانت الجماعات تدبر هذا القطاع بأبسط الوسائل وبتكلفة قليلة حتى أن بعضا منهن فازت في 1980 بميداليات ذهبية، جزاء لها على مستوى النظافة والمحافظة على البيئة وتنظيم مطارح النفايات ،ومنها بلدية الداخلة و بلدية قلعة السراغنة و جماعة عين الذياب، وكانت بلدية أكادير تعتبر النموذج في تدبير النفايات والتطهير والمحافظة على البيئة ، دون تدبير مفوض ، بل كانت تستثمر الموارد البشرية وآليات النظافة و التطهير أحسن استثمار..
و لم تتخذ وزارة الداخلية الجماعات الرائدة في هذا المجال كقدوة، بل لجأت الى سياسة التدبير المفوض الذي على إثر سقوط الدار البيضاء في أزمة النظافة والتطهير بفعل الفساد المالي و الوظائف المشبوهة و الوظائف الشبح و انصراف المنتخبين إلى التسابق على المصالح الشخصية و الإثراء غير المشروع، ومن أجل التخلص من المسؤولية والبحث عن بدائل لإنقاذ المدينة من الإنهيار البيئي ومخاطر المياه الشتوية والمياه العادمة والنفايات، فتم التعاقد مع شركة ليديك ، شركة مغربية تابعة لشركة سويز الفرنسية المتعددة الجنسيات، حيث حصلت على عقد لأكثر من 30 عاما في ظروف مثيرة للجدل من قبل إدريس البصري في عام 1997. وقدرت أرباحها في نهاية ديسمبر 2015 بنحو 6934 مليون درهم وقوتها العاملة 3600 موظف. لقد حققت أرباحا على حساب الجودة والإتقان ، لأنها تتمتع بحصانة الداخلية و المستشارين والولاة و العمال بالدار البيضاء، أخذت تراكم ثروات غير مشروعة، ومن معها من المسؤولين عن الشأن المحلي، تاركة العاصمة الإقتصادية غارقة في أزمة أبدية فيما يخص تدبير النفايات والصرف الصحي و الماء والكهرباء .
و لم تتخذ وزارة الداخلية الجماعات الرائدة في هذا المجال كقدوة، بل لجأت الى سياسة التدبير المفوض الذي على إثر سقوط الدار البيضاء في أزمة النظافة والتطهير بفعل الفساد المالي و الوظائف المشبوهة و الوظائف الشبح و انصراف المنتخبين إلى التسابق على المصالح الشخصية و الإثراء غير المشروع، ومن أجل التخلص من المسؤولية والبحث عن بدائل لإنقاذ المدينة من الإنهيار البيئي ومخاطر المياه الشتوية والمياه العادمة والنفايات، فتم التعاقد مع شركة ليديك ، شركة مغربية تابعة لشركة سويز الفرنسية المتعددة الجنسيات، حيث حصلت على عقد لأكثر من 30 عاما في ظروف مثيرة للجدل من قبل إدريس البصري في عام 1997. وقدرت أرباحها في نهاية ديسمبر 2015 بنحو 6934 مليون درهم وقوتها العاملة 3600 موظف. لقد حققت أرباحا على حساب الجودة والإتقان ، لأنها تتمتع بحصانة الداخلية و المستشارين والولاة و العمال بالدار البيضاء، أخذت تراكم ثروات غير مشروعة، ومن معها من المسؤولين عن الشأن المحلي، تاركة العاصمة الإقتصادية غارقة في أزمة أبدية فيما يخص تدبير النفايات والصرف الصحي و الماء والكهرباء .
و النموذج الآخر هو جماعة بوزنيقة حيث تم كشف المستور في التدبير المفوض بعد الوقوف على اختلالات مالية و تدبيرية داخل الجماعة أبطالها هم رئيس شركة “أوزون” للنظافة، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، والمهندس بالجماعة، حيث تم توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء الإثنين 5 فبراير 2024 ،ولا زال الملف في بداية البحث تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وفي نفس السياق يتساءل الرأي العام بقلعة السراغنة عن الطريقة التي دخلت بها شركة "أوزون" للتدبير المفوض المتابع رئيسها حاليا بتهمة اختلالات تدبيرية بجماعة بوزنيقة ،وتم إقصاء الشركة السابقة وإبرام الصفقة مع هذه الشركة، رغم أدائها المتواضع؛ إذن هي بدأت تراكم أرباحا على حساب وحسن الأداء أمام صمت المسؤولين، وهو ما يفسر بأن هناك تواطؤ خفي ضد المدينة و أهلها من أجل الإثراء غير المشروع .
إن الذين يتهافتون على التدبير المفوض، ليس بدافع الصالح العام أو المساهمة في تنمية المدن بل من أجل الإثراء غير المشروع، لأنه في الدول المتقدمة يعتبر التدبير المفوض قيمة مضافة للتنمية، ورقي المدن و تطور حضارتها و ليس كما هوعندنا في المغرب ،حيث التدبير المفوض مدخل للإثراء غير المشروع..
