تظاهرة في برلين نحو 150 ألف شخص ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا استجاب البرلمان الألماني "بوندستاغ "، مؤخرا، لمطالب تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على دعم السلطات في الولايات والبلديات المثقلة بأعباء المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث صوّتت غالبية أحزابه على قانون جديد يتيح للسلطات إمكانية ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو اتهموا بارتكاب مخالفات جنائية.
ويسمح القانون أن تفتش السلطات عن الأشخاص المدرجين على قوائم الترحيل في أماكن الإقامة المشتركة، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يتعمّدون الإقامة لدى أفراد آخرين من أجل الاختباء، وبات يمكن أن تصطحب الأجهزة الأمنية الشخص المعني بالترحيل ليلاً، في حين باتت الاعتراضات والدعاوى القضائية على الإجراءات المتخذة، وبينها حظر دخول طالبي اللجوء أو عدم منحهم تصاريح إقامة، بلا تأثير على صعيد وقف تنفيذ الإبعاد.
وفي حين تؤكد وزارة الداخلية حرصها على إرغام الأشخاص الذي لم يمنحوا الحق في البقاء على المغادرة في أسرع وقت، تعتبر منظمة "بروأزول" التي تدافع عن حقوق اللاجئين أن "قانون الترحيل الجديد يخدم الحزب اليميني الشعبوي لكنه لا يحل المشكلات، كما أن الصلاحيات الخاصة بعمليات الترحيل التي منحها القانون للسلطات ستنتهك الحقوق الأساسية، وتتسبب في ممارسات أكثر وحشية واعتقالات.
ونددت المنظمة بتزايد تحويل الأحزاب التقليدية لهجة خطابها السياسي إلى اليمين المتطرف، والتركيز على القيود، ورفع عدد عمليات الترحيل، مطالبة بضرورة "تحديد أولويات وأسباب مختلفة لمنح الحماية للمهاجرين الوافدين، وإنشاء أماكن للرعاية في النهار ومدارس، والاهتمام بالسكن الاجتماعي وبتوفير إيجارات بأسعار معقولة لان معظم الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا سيبقون فيها".
وخلصت المنظمة إلى "أنه في ضوء الصراعات المتزايدة في أنحاء العالم التي ترفع عدد اللاجئين الى مستويات قياسية، يجب أن يبدأ الألمان في فهم قضية الحروب واللاجئين باعتبارها أمراً طبيعياً في عالم تحكمه العولمة، ويجب إظهار أن حقوق الإنسان لا تزال ذات قيمة بالنسبة إلى الألمان، وأنهم لا يريدون التضحية بها من أجل الخطاب اليميني الشعبوي المثير للانقسامات".
وكانت برلين قد شهدت يوم السبت 3 فبراير 2024 تظاهر نحو 150 ألف شخص، ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أمام مبنى البرلمان الفدرالي للأسبوع الرابع على التوالي، ونظمت المظاهرة الاحتجاجية مبادرة "يدا بيد"، وحظيت بدعم أكثر من 1500 جمعية نشطة في البلاد، وطالب المتظاهرون بالحرية والمساواة، منددين بحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي قالوا إنه مناهض للمهاجرين والنظام.
وكانت شبكة كوريكتيف للتحقيقات الصحفية قد نشرت في 10 يناير 2024 تسريبا عن الاجتماع السري للحزب الذي يتضمن خطة لترحيل ملايين المهاجرين من البلاد.
يشار إلى أن 78 نائبا يمثلون حزب البديل في البرلمان الفدرالي الألماني من أصل 763 مقعدا.
ويسمح القانون أن تفتش السلطات عن الأشخاص المدرجين على قوائم الترحيل في أماكن الإقامة المشتركة، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يتعمّدون الإقامة لدى أفراد آخرين من أجل الاختباء، وبات يمكن أن تصطحب الأجهزة الأمنية الشخص المعني بالترحيل ليلاً، في حين باتت الاعتراضات والدعاوى القضائية على الإجراءات المتخذة، وبينها حظر دخول طالبي اللجوء أو عدم منحهم تصاريح إقامة، بلا تأثير على صعيد وقف تنفيذ الإبعاد.
وفي حين تؤكد وزارة الداخلية حرصها على إرغام الأشخاص الذي لم يمنحوا الحق في البقاء على المغادرة في أسرع وقت، تعتبر منظمة "بروأزول" التي تدافع عن حقوق اللاجئين أن "قانون الترحيل الجديد يخدم الحزب اليميني الشعبوي لكنه لا يحل المشكلات، كما أن الصلاحيات الخاصة بعمليات الترحيل التي منحها القانون للسلطات ستنتهك الحقوق الأساسية، وتتسبب في ممارسات أكثر وحشية واعتقالات.
ونددت المنظمة بتزايد تحويل الأحزاب التقليدية لهجة خطابها السياسي إلى اليمين المتطرف، والتركيز على القيود، ورفع عدد عمليات الترحيل، مطالبة بضرورة "تحديد أولويات وأسباب مختلفة لمنح الحماية للمهاجرين الوافدين، وإنشاء أماكن للرعاية في النهار ومدارس، والاهتمام بالسكن الاجتماعي وبتوفير إيجارات بأسعار معقولة لان معظم الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا سيبقون فيها".
وخلصت المنظمة إلى "أنه في ضوء الصراعات المتزايدة في أنحاء العالم التي ترفع عدد اللاجئين الى مستويات قياسية، يجب أن يبدأ الألمان في فهم قضية الحروب واللاجئين باعتبارها أمراً طبيعياً في عالم تحكمه العولمة، ويجب إظهار أن حقوق الإنسان لا تزال ذات قيمة بالنسبة إلى الألمان، وأنهم لا يريدون التضحية بها من أجل الخطاب اليميني الشعبوي المثير للانقسامات".
وكانت برلين قد شهدت يوم السبت 3 فبراير 2024 تظاهر نحو 150 ألف شخص، ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أمام مبنى البرلمان الفدرالي للأسبوع الرابع على التوالي، ونظمت المظاهرة الاحتجاجية مبادرة "يدا بيد"، وحظيت بدعم أكثر من 1500 جمعية نشطة في البلاد، وطالب المتظاهرون بالحرية والمساواة، منددين بحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي قالوا إنه مناهض للمهاجرين والنظام.
وكانت شبكة كوريكتيف للتحقيقات الصحفية قد نشرت في 10 يناير 2024 تسريبا عن الاجتماع السري للحزب الذي يتضمن خطة لترحيل ملايين المهاجرين من البلاد.
يشار إلى أن 78 نائبا يمثلون حزب البديل في البرلمان الفدرالي الألماني من أصل 763 مقعدا.
