البرلمانية الاتحادية النزهة أباكريم قالت النزهة أباكريم البرلمانية الاتحادية، نائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، إن "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يبادر إلى تقديم ملتمس الرقابة، من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب - الفريق الاشتراكي ، المعارضة الاتحادية - يترجم قناعة شعبية متزايدة كنه مضمونها الاعتراض على مواصلة الحكومة الحالية لمسؤولياتها، نظرا لما أوصلت إليه الأوضاع ببلادنا من تأزّم، ولما راكمته من قرارات لا شعبية مست القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ".
وأوضحت الاتحادية البرلمانية أباكريم، أحد أبرز القيادات النّسائية الاتحادية، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه "بالاضافة إلى كون الحكومة ليست في مستوى تطلعات المرحلة الزاخرة بأوراش تنموية مهمة أطلقها جلالة الملك ، أبانت عن عجزها في معالجة العديد من الملفات. فكانت نتيجة ذلك القصور تصاعد الاحتقان والتوتر على مستوى عدة جبهات اجتماعية. توترات واحتقانات حطمت أرقاما قياسية في المغرب سواء من حيث المدة الزمنية التي استغر قتها أو رقعة انتشارها وكذا حجم المنخرطين فيها، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إضرابات التعليم التي كادت أن تتحول إلى انفلات مجتمعي ...".
وأشارت أباكريم إلى أن "ملتمس الرقابة سبق وأن استعمله البرلمان المغربي مرتين لكن لم يفض أي منهما إلى إسقاط الحكومة ، وهذا لا يمنع من أن يبادر حزب الاتحاد الاشتراكي كاكبر فريق في المعارضة ، إلى طرحه من جديد لعله يؤدي إلى تخليص المغاربة من هذه الحكومة وسياستها اللاّشعبية ، فإن لم تفلح في ذلك، نكون على الأقل قد قمنا من خلال تفعيل مقتضى دستوري، بإحداث رجّة عساها تخرج الحكومة من سباتها العميق ، وتجعلها تراجع ، وبمعيتها الأغلبية المساندة لها، أسلوبها في التعاطي مع القضايا المصيرية للبلاد و العباد ".
وأوضحت الاتحادية البرلمانية أباكريم، أحد أبرز القيادات النّسائية الاتحادية، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه "بالاضافة إلى كون الحكومة ليست في مستوى تطلعات المرحلة الزاخرة بأوراش تنموية مهمة أطلقها جلالة الملك ، أبانت عن عجزها في معالجة العديد من الملفات. فكانت نتيجة ذلك القصور تصاعد الاحتقان والتوتر على مستوى عدة جبهات اجتماعية. توترات واحتقانات حطمت أرقاما قياسية في المغرب سواء من حيث المدة الزمنية التي استغر قتها أو رقعة انتشارها وكذا حجم المنخرطين فيها، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إضرابات التعليم التي كادت أن تتحول إلى انفلات مجتمعي ...".
وأشارت أباكريم إلى أن "ملتمس الرقابة سبق وأن استعمله البرلمان المغربي مرتين لكن لم يفض أي منهما إلى إسقاط الحكومة ، وهذا لا يمنع من أن يبادر حزب الاتحاد الاشتراكي كاكبر فريق في المعارضة ، إلى طرحه من جديد لعله يؤدي إلى تخليص المغاربة من هذه الحكومة وسياستها اللاّشعبية ، فإن لم تفلح في ذلك، نكون على الأقل قد قمنا من خلال تفعيل مقتضى دستوري، بإحداث رجّة عساها تخرج الحكومة من سباتها العميق ، وتجعلها تراجع ، وبمعيتها الأغلبية المساندة لها، أسلوبها في التعاطي مع القضايا المصيرية للبلاد و العباد ".
