الشرطة الفرنسية تحاصر احتجاجات الفلاحين واجهت فرنسا تظاهرات واحتجاجات واسعة من قبل الفلاحين، الاثنين 29 يناير 2024 بعد أن دعت العديد من نقابات الفلاحين إلى فرض "حصار" على باريس، بدء من الثانية عشرة ظهرًا، من خلال إغلاق المحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، بالإضافة إلى الفلاحين، يعتزم سائقو سيارات الأجرة في عدة مدن فرنسية كبرى المشاركة في إغلاق الطرق أيضًا، وردًا على هذه الإجراءات عمدت الحكومة إلى حشد أعداد كبيرة من قوات الشرطة لمراقبة التظاهرات.
وذكرت شبكة "BFMTV" الفرنسية أنه بدءً من الـ6 صباح اليوم، شوهدت سيارات الأجرة وهي تتجمع على الطريق السريع المحيط بمدينة بوردو، بعد أن أعلنت نقابة سائقي سيارات التاكسي في بوردو وجيروندا، تعبئة ما بين 500 إلى 800 سيارة أجرة في هذه العملية التي أسموها "بطيئة كسلحفاة".
لكن من المتوقع أن يقود الفلاحون التحرك الأبرز، وفقًا لما أوضحت "لوفيغارو"، إذ يعتزمون إغلاق جميع الطرق السريعة المؤدية إلى باريس عند مستوى الطريق الدائري حول العاصمة، ومن المتوقع أن يتم نشر ما بين 70 و80 جرارًا عند كل نقطة إغلاق، أي ما يصل 1000 آلة ثقيلة.
وصرّح كونتان لو جيوس، نائب الأمين العام لمنظمة المزارعين الشباب في فرنسا، لشبكة "BFMTV"، بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد الجرارات المشاركة في عمليات إغلاق الطرق حول باريس بين 1500 و2500 جرار.
بالمقابل قال مارك فيزنو، وزير الفلاحة الفرنسي، صباح اليوم، في تصريح لقناة فرانس 2، إنه سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي ستكمل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء، بتاريخ 26 يناير 2024.
وأضاف الوزير في سياق متصل، أنه سيتوجه في الأيام المقبلة إلى بروكسل، لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف بحث تداعيات حركات الاحتجاج الحالية لدى المزارعين الفرنسيين على باقي دول أوروبا.
وتُنذر هذه الإجراءات، بحسب ما أشارت الصحيفة، بتعطيل خطير وواسع النطاق لحركة المرور في جميع أنحاء منطقة إل دو فرانس، بعد أن تسبب إغلاق سوق رونجيس صباح اليوم، في حدوث اختناقات مرورية كبيرة، ويمكن أن يتأثر إمداد المواد الغذائية إلى باريس وضواحيها بشكل كبير إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بعد أن أعلنت تنسيقية الفلاحين في إقليم لوت-إي-جارون أن الفلاحين سيتوجهون إلى باريس لعرقلة أكبر سوق للمنتجات الطازجة بأوروبا، والموجود في إقليم سين ومارن.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن وزارة الداخلية نشرت وزارة الداخلية أعدادًا كبيرة من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، إذ تم تعبئة ما لا يقل عن 15000 شرطي ودركي لمراقبة التظاهرات لمواجهة هذا التصعيد ومنع دخول الجرارات إلى باريس، فيما نُشرت وحدات محددة بالقرب من المواقع الحساسة مثل الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الفلاحة .
غير أن التعليمات المقدمة إلى قوات الأمن تنص على ضرورة ضبط النفس ومرافقة المتظاهرين دون التدخل إلا في حالات المخاطر الواضحة على الأشخاص أو الممتلكات، والسعي الى احتواء التظاهرات قبل وصولها الى باريس لتفادي مزيد من التصعيد.
ويرتقب أن تستمر الأزمة بين الحكومة والفلاحين المحتجين حتى نهاية الأسبوع الجاري بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بقيادة رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الفلاحي.
وذكرت شبكة "BFMTV" الفرنسية أنه بدءً من الـ6 صباح اليوم، شوهدت سيارات الأجرة وهي تتجمع على الطريق السريع المحيط بمدينة بوردو، بعد أن أعلنت نقابة سائقي سيارات التاكسي في بوردو وجيروندا، تعبئة ما بين 500 إلى 800 سيارة أجرة في هذه العملية التي أسموها "بطيئة كسلحفاة".
لكن من المتوقع أن يقود الفلاحون التحرك الأبرز، وفقًا لما أوضحت "لوفيغارو"، إذ يعتزمون إغلاق جميع الطرق السريعة المؤدية إلى باريس عند مستوى الطريق الدائري حول العاصمة، ومن المتوقع أن يتم نشر ما بين 70 و80 جرارًا عند كل نقطة إغلاق، أي ما يصل 1000 آلة ثقيلة.
وصرّح كونتان لو جيوس، نائب الأمين العام لمنظمة المزارعين الشباب في فرنسا، لشبكة "BFMTV"، بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد الجرارات المشاركة في عمليات إغلاق الطرق حول باريس بين 1500 و2500 جرار.
بالمقابل قال مارك فيزنو، وزير الفلاحة الفرنسي، صباح اليوم، في تصريح لقناة فرانس 2، إنه سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي ستكمل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء، بتاريخ 26 يناير 2024.
وأضاف الوزير في سياق متصل، أنه سيتوجه في الأيام المقبلة إلى بروكسل، لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف بحث تداعيات حركات الاحتجاج الحالية لدى المزارعين الفرنسيين على باقي دول أوروبا.
وتُنذر هذه الإجراءات، بحسب ما أشارت الصحيفة، بتعطيل خطير وواسع النطاق لحركة المرور في جميع أنحاء منطقة إل دو فرانس، بعد أن تسبب إغلاق سوق رونجيس صباح اليوم، في حدوث اختناقات مرورية كبيرة، ويمكن أن يتأثر إمداد المواد الغذائية إلى باريس وضواحيها بشكل كبير إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بعد أن أعلنت تنسيقية الفلاحين في إقليم لوت-إي-جارون أن الفلاحين سيتوجهون إلى باريس لعرقلة أكبر سوق للمنتجات الطازجة بأوروبا، والموجود في إقليم سين ومارن.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن وزارة الداخلية نشرت وزارة الداخلية أعدادًا كبيرة من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، إذ تم تعبئة ما لا يقل عن 15000 شرطي ودركي لمراقبة التظاهرات لمواجهة هذا التصعيد ومنع دخول الجرارات إلى باريس، فيما نُشرت وحدات محددة بالقرب من المواقع الحساسة مثل الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الفلاحة .
غير أن التعليمات المقدمة إلى قوات الأمن تنص على ضرورة ضبط النفس ومرافقة المتظاهرين دون التدخل إلا في حالات المخاطر الواضحة على الأشخاص أو الممتلكات، والسعي الى احتواء التظاهرات قبل وصولها الى باريس لتفادي مزيد من التصعيد.
ويرتقب أن تستمر الأزمة بين الحكومة والفلاحين المحتجين حتى نهاية الأسبوع الجاري بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بقيادة رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الفلاحي.
