المحجوب الهيبة الذكرى العشرون لهيئة الإنصاف والمصالحة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجمعة 26 يناير 2024، بمناسبة ذكرى تنصيب أعضاء الهيئة يوم 7 نونبر 2004 بأكادير، كان الملك محمد السادس قد أسماها بلجنة الحقيقة والإنصاف والمصالحة في خطابه بالمناسبة.
الذكرى هي مناسبة لتقييم عمل هذه الهيئة، وآثارهها على مسارات الإصلاحات في المغرب في مجال الديمقراطية، ولبناء دولة القانون والمؤسسات.
بصفتي عضوا في هذه الهيئة، ما يمكن أن أقوله أنه مع شيء من المسافة، من خلال تدريسي لماتسر العدالة الانتقالية بكلية الحقوق بالدار البيضاء باللغة الفرنسية، كل يوم من خلال قراءتي، وقراءة مذكراتي التي كنت أدونها يوميا خلال الاجتماعات على جهاز الكمبيوتر، كنت أكتشف في كل حين خصوصية معينة، ومن أول هذه الخصوصيات، وهي معروفة، أنها تمت في مسار تميز بانفراج سياسي كبير، وبدخول المعارضة السابقة في دواليب الحكم من خلال تجربة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وأيضا إنشاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، تم إعادة النظر في نظام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا بتوسيع اختصاصاته.
فُتح نقاش جديد استجابة لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وتلاقى مع الإرادة العليا في البلاد على مستوى المؤسسة الملكية التي اتخذت المبادرة وفتحت المجال للنقاش الحر، والواسع فيما يخص قضايا حقوق الإنسان في الماضي.
المجلس فتح النقاش بين أعضائه داخليا، كما تم إشراك أعضاء من خارجه، وهي خاصية مميزة، بحيث الهيئات التي تم إحداثها سابقا، أو بعد تربة المغرب، تم تأسيسها إما بموجب قانون، أو بموجب الدستور، كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، وبالنسبة لمجموعة من التجارب في أمريكا اللاتينية.
هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب كانت مؤيدة من طرف أعلى سلطة في البلد، وهذا هو ما منح الضمانة للنجاح، باعتبار أن النظام الأساسي للهيئة الذي يحدد اختصاصاتها، وهياكلها، هي التي وضعته، أي أنه لم يوضع بقانون، بل تم نشر هذا النظام الأساسي، بظهير شريف.
نقطة ثالثة، الإنصاف والمصالحة، كسرت مجموعة من الطابوهات في المغرب بالنسبة للإنتهاكات الجسيمة التي كانت في الماضي، من قبيل عنف الدولة، حيث تم تنظيم ندوة مهمة في مراكش، بشراكة متخصصين في مجالات عدة بمختلف التخصصات، كما نظمت ندوة حول آداب الاعتقال السياسي الذي نشأ قبل هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا وأن معتقلين سابقين بتازمامارت سبق أن كتبوا عن ذلك، وعن تجربة السجن، لكن من خلال الهيئة تم فتح المجال.
هناك ندوة تم تنظيمها بالبيضاء حول الاعتقالات ذات الذابع السياسي، وشارك فيها بعض المحامين الذين كانوا قد ترافعوا في مرحلة ما اصطلح عليها بسنوات الجمر والرصاص، وبالتالي اشتغلت الهيئة بـ17 عضوا، مات منهم 7، وأطال الله في عمر الباقين، اشتغلوا كركيزة أساسية لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنها كانت منفتحة أيضا على ملف حقوق الإنسان عموما، وعلى عائلات الضحايا، بل نظمت اجتماعات مع الأحزاب السياسية أيضا....
الذكرى هي مناسبة لتقييم عمل هذه الهيئة، وآثارهها على مسارات الإصلاحات في المغرب في مجال الديمقراطية، ولبناء دولة القانون والمؤسسات.
بصفتي عضوا في هذه الهيئة، ما يمكن أن أقوله أنه مع شيء من المسافة، من خلال تدريسي لماتسر العدالة الانتقالية بكلية الحقوق بالدار البيضاء باللغة الفرنسية، كل يوم من خلال قراءتي، وقراءة مذكراتي التي كنت أدونها يوميا خلال الاجتماعات على جهاز الكمبيوتر، كنت أكتشف في كل حين خصوصية معينة، ومن أول هذه الخصوصيات، وهي معروفة، أنها تمت في مسار تميز بانفراج سياسي كبير، وبدخول المعارضة السابقة في دواليب الحكم من خلال تجربة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وأيضا إنشاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، تم إعادة النظر في نظام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا بتوسيع اختصاصاته.
فُتح نقاش جديد استجابة لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وتلاقى مع الإرادة العليا في البلاد على مستوى المؤسسة الملكية التي اتخذت المبادرة وفتحت المجال للنقاش الحر، والواسع فيما يخص قضايا حقوق الإنسان في الماضي.
المجلس فتح النقاش بين أعضائه داخليا، كما تم إشراك أعضاء من خارجه، وهي خاصية مميزة، بحيث الهيئات التي تم إحداثها سابقا، أو بعد تربة المغرب، تم تأسيسها إما بموجب قانون، أو بموجب الدستور، كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا، وبالنسبة لمجموعة من التجارب في أمريكا اللاتينية.
هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب كانت مؤيدة من طرف أعلى سلطة في البلد، وهذا هو ما منح الضمانة للنجاح، باعتبار أن النظام الأساسي للهيئة الذي يحدد اختصاصاتها، وهياكلها، هي التي وضعته، أي أنه لم يوضع بقانون، بل تم نشر هذا النظام الأساسي، بظهير شريف.
نقطة ثالثة، الإنصاف والمصالحة، كسرت مجموعة من الطابوهات في المغرب بالنسبة للإنتهاكات الجسيمة التي كانت في الماضي، من قبيل عنف الدولة، حيث تم تنظيم ندوة مهمة في مراكش، بشراكة متخصصين في مجالات عدة بمختلف التخصصات، كما نظمت ندوة حول آداب الاعتقال السياسي الذي نشأ قبل هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا وأن معتقلين سابقين بتازمامارت سبق أن كتبوا عن ذلك، وعن تجربة السجن، لكن من خلال الهيئة تم فتح المجال.
هناك ندوة تم تنظيمها بالبيضاء حول الاعتقالات ذات الذابع السياسي، وشارك فيها بعض المحامين الذين كانوا قد ترافعوا في مرحلة ما اصطلح عليها بسنوات الجمر والرصاص، وبالتالي اشتغلت الهيئة بـ17 عضوا، مات منهم 7، وأطال الله في عمر الباقين، اشتغلوا كركيزة أساسية لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنها كانت منفتحة أيضا على ملف حقوق الإنسان عموما، وعلى عائلات الضحايا، بل نظمت اجتماعات مع الأحزاب السياسية أيضا....
المحجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
