ربيع الزموري في إطار الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لإشكالية الماء بالمغرب وفي إطار التتبع المستمر للوضعية الراهنة، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 ترأس الملك جلسة عمل منتصف الشهر الجاري بعد جلسة شهر ماي من سنة 2023 حضرها كل الفاعلين المعنيين.
وقدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، خلال الفترة مابين شهر شتنبر إلى منتصف يناير 2024، بالنسبة لمعدل التساقطات، وكذلك نسبة ملء السدود، حيث تم تسجيل عجز وتراجع على المستويين.
وفي إطارتنزيل البرنامج الوطني 2020-2027 تم تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة من خلال الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
كما قدم الوزير، بين يدي الملك، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحث الملك، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
كما دعا الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
وتعتبر هذه الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، بخصوص إشكالية الماء، هي الخامسة من نوعها. وهذا إن دل فانما يدل على الملك، لهذه المسألة الاستراتيجية، وحرصه على تحقيق الأمن المائي وتجنيب المغرب مشكل ندرة الماء وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية والاجتماعية لاستفادة جميع المغاربة من هذه المادة الأساسية والحيوية.
علينا جميعا أن نكون عند حسن ظن الملك والالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية والضمير الحي وروح المواطنة وتحسين سلوكنا مع الماء.
