سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، عوض 0,1 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 0,2 نقطة عوض استقرار.
وأفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، سجلت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، عوض 2,3 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 0,4 نقطة.
وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6٫6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 2 نقط.
وفي العموم، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2023 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة، فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، سجلت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، عوض 2,3 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 0,4 نقطة.
وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6٫6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 2 نقط.
وفي العموم، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2023 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة، فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
