كمال العايدي المحامي بهيئة سطات خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للعدول سطات يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بالمركب الثقافي حول "مدونة الأسرة اختلالات التنزيل ورهان التعديل" قدم الأستاذ كمال العايدي المحامي بهيئة سطات المداخلة التالية:
لا بد من الإشارة وبشكل صريح الى أن تعديل مدونة الأحوال الشخصية نصا وعنوانا لم يكن انجازا ايجابيا بالنظر الى واقع الاسرة المغربية التي لا تتاثر فقط بقواعد القانون وانما بمحددات اجتماعية واقتصادية وسياسية. كما يلاحظ سيادة جو من اهتزاز الثقة المتبادلة بين مكونات الاسرة في خضم النقاش الدائر حول التعديل سيما وانه في ظل مدونة الاسرة الحالية تفاقمت مظاهر الشقاق بين الازواج وتكاثرت طلبات التطليق والطلاق . كما يتعين اثارة اشكالية تأليف اعضاء لجنة التعديل وخاصة ما تعلق بافراد ينتسبون الى الجسم القضائي لان وظيفة القضاء تطبيق القانون وليس وضعه.
ويمكن حصر تراجعات المدونة في ما كان تابثا بمقتضى مدونة الاحوال الشخصية واضحى متغيرا تحت ظل مدونة الاسرة في ما يلي:
1. تسمية الرابط بين الزوجين بين العقد والميثاق. الثابت ان الزواج قائم والمتغير تسمية الرابط بالعقد عوضا عن الميثاق وفي ذلك نزول بمنزلة الزواج من العهد والوثاق الرباني الى مجرد عقد غلب عليه الهاجس المادي وفق ما ننظر اليه يوميا بمحاكمنا من تهافت على تحميل كل طرف للاخر المسؤولية طمعا في الرفع او التنقيص من المستحقات المالية.
2. تجميد المادة 16 والزواج بلا عقد امر ثابت لكن المتغير هو انه زواج شارد يتم ترقيعه بالاقرار بنسب الابناء الناتجين عن الزواج غير الموثق. والراي عندي ان يتم اقرار اثبات الزواج بالبينة بالنسبة للزواج الاول او للمطلق بعد زواج حتى لا يتخذ مطية للتعدد وتسد ذرائع رفض العمل به وتتقلص العنوسة بين بنات المغاربة.
2 مكرر. التهافت على تحييد الولاية الشرعية والحال اننا نلاحظ ان اغلب الزيجات تتم بولاية الاب او الاخ.
3. الثابت اننا دولة اسلامية لكن المتغير اننا نخشى من تطبيق مصادر التشريع كما هي عند المسلمين. فالتخلي عن الفقه الاسلامي مقابل اتفاقيات تراعيها نصوص وضعية هو امر ثابت لكن المتغير فيه اننا سننحو في اتجاه مجتمع بلا هوية وعليه لابد من التأكيد على المركز الثابت للفقه المالكي في صياغة اي تعديل والابقاء على المادة 400 من مدونة الاسرة على الاقل.
4. تقييد حرية القاضي في تقدير اسباب الطلاق وتقييد سلطته في رفض طلبات الطلاق اضحى امرا ثابتا لكن المتغير هو ارتفاع حالات الطلاق وهو ما يهدد استقرار الاسرة الذي جاءت المدونة لتحقيقه كما هو الحال في التطليق للشقاق الذي لايمكن للقاضي فيه ان يبحث عن الاسباب الا لاجل تقدير المسؤولية ولا البحث في جدية الطلب وضرورته وامكانية رفضه.
5. تعدد الزواج في المدونة ثابت بالنص ومشروط بالاغلال التي لا يتحلل منها القليل وبشروط صارمة ولافائدة من إلغائها في ظل التشدد القضائي في الإذن بالتعدد..
-توسيع النقاش مع كل المتخصصين في القانون ولو بعد انتهاء الأجل الممنوح للجنة المكلفة بالتعديلات.
-قضاء متخصص في الأحوال الأسرية وليس قضاء خاص بالقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة،،،.
لا بد من الإشارة وبشكل صريح الى أن تعديل مدونة الأحوال الشخصية نصا وعنوانا لم يكن انجازا ايجابيا بالنظر الى واقع الاسرة المغربية التي لا تتاثر فقط بقواعد القانون وانما بمحددات اجتماعية واقتصادية وسياسية. كما يلاحظ سيادة جو من اهتزاز الثقة المتبادلة بين مكونات الاسرة في خضم النقاش الدائر حول التعديل سيما وانه في ظل مدونة الاسرة الحالية تفاقمت مظاهر الشقاق بين الازواج وتكاثرت طلبات التطليق والطلاق . كما يتعين اثارة اشكالية تأليف اعضاء لجنة التعديل وخاصة ما تعلق بافراد ينتسبون الى الجسم القضائي لان وظيفة القضاء تطبيق القانون وليس وضعه.
ويمكن حصر تراجعات المدونة في ما كان تابثا بمقتضى مدونة الاحوال الشخصية واضحى متغيرا تحت ظل مدونة الاسرة في ما يلي:
1. تسمية الرابط بين الزوجين بين العقد والميثاق. الثابت ان الزواج قائم والمتغير تسمية الرابط بالعقد عوضا عن الميثاق وفي ذلك نزول بمنزلة الزواج من العهد والوثاق الرباني الى مجرد عقد غلب عليه الهاجس المادي وفق ما ننظر اليه يوميا بمحاكمنا من تهافت على تحميل كل طرف للاخر المسؤولية طمعا في الرفع او التنقيص من المستحقات المالية.
2. تجميد المادة 16 والزواج بلا عقد امر ثابت لكن المتغير هو انه زواج شارد يتم ترقيعه بالاقرار بنسب الابناء الناتجين عن الزواج غير الموثق. والراي عندي ان يتم اقرار اثبات الزواج بالبينة بالنسبة للزواج الاول او للمطلق بعد زواج حتى لا يتخذ مطية للتعدد وتسد ذرائع رفض العمل به وتتقلص العنوسة بين بنات المغاربة.
2 مكرر. التهافت على تحييد الولاية الشرعية والحال اننا نلاحظ ان اغلب الزيجات تتم بولاية الاب او الاخ.
3. الثابت اننا دولة اسلامية لكن المتغير اننا نخشى من تطبيق مصادر التشريع كما هي عند المسلمين. فالتخلي عن الفقه الاسلامي مقابل اتفاقيات تراعيها نصوص وضعية هو امر ثابت لكن المتغير فيه اننا سننحو في اتجاه مجتمع بلا هوية وعليه لابد من التأكيد على المركز الثابت للفقه المالكي في صياغة اي تعديل والابقاء على المادة 400 من مدونة الاسرة على الاقل.
4. تقييد حرية القاضي في تقدير اسباب الطلاق وتقييد سلطته في رفض طلبات الطلاق اضحى امرا ثابتا لكن المتغير هو ارتفاع حالات الطلاق وهو ما يهدد استقرار الاسرة الذي جاءت المدونة لتحقيقه كما هو الحال في التطليق للشقاق الذي لايمكن للقاضي فيه ان يبحث عن الاسباب الا لاجل تقدير المسؤولية ولا البحث في جدية الطلب وضرورته وامكانية رفضه.
5. تعدد الزواج في المدونة ثابت بالنص ومشروط بالاغلال التي لا يتحلل منها القليل وبشروط صارمة ولافائدة من إلغائها في ظل التشدد القضائي في الإذن بالتعدد..
-توسيع النقاش مع كل المتخصصين في القانون ولو بعد انتهاء الأجل الممنوح للجنة المكلفة بالتعديلات.
-قضاء متخصص في الأحوال الأسرية وليس قضاء خاص بالقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة،،،.
