الوالي الناجم ابهاي إلى جانب الحبيب انازوم، رئيس المجلس الإقليمي بكلميم استنكرت أكثر من 30 جمعية بكلميم، ما وصفته "الممارسات والسلوكيات التي تعطل مسار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واستغلال المشغلين بالاقتطاع من أجورهم من طرف بعض الجمعيات، بعيدا عن روح برنامج "أوراش" الحكومي ومن محتواه وأهدافه الأساسية.
واعتبر بلاغ موقع من هذه الجمعيات، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن برنامج "أوراش" الذي أنزلته الحكومة بتوجيهات ملكية، جاء لتوفير فرص شغل موقتة لتخفيف من معاناة المعاطلين ومن فقدوا وظائفهم بعد جائحة "كورونا"، "إلا أن إقليم كلميم يبقى استثناء جعل المبادرة تتحول لمجرد مناسبة للنصب والسمسرة والاغتناء غير المشروع"، وفق البلاغ، مضيفا أن "الاختلالات والتجاوزات التي سجلناها كجمعيات وتعاونيات والتي تمثلت في سوء تدبير البرنامج وطغيان منطق حزبي مصلحي والمحسوبية وتعارض المصالح، واستغلال المناصب والمسؤولية تم من خلاله ضرب في العمق لمبدأ تكافؤ الفرص وكل قواعد الحكامة والشفافية".
وتحدث البلاغ عن "استفادة جمعيات وتعاونيات لأقارب منتخبين وأعضاء في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وجمعيات استفادت من مشروع في غير مجال اشتغالها، ولا علاقة لها بأهداف قانونها الأساسي وجمعیات معروف ومعلوم موالاتها لأحزاب معينة وغيرها"، وفق ذات البلاغ، مشيرا إلى أن المشروع الذي جاء لمنح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل، تم استغلاله من طرف جهات حزبية لمنح المشاريع الجمعيات وتعاونيات موالية لهم كحملات انتخابية سابقة لأوانها أو كإكراميات أو تبادل مصالح شخصية وحزبية، رغم التعليمات المشددة بضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع مع الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة".
وطالب النسيج الجمعوي من عامل إقليم كلميم والي جهة كلميم وادنون، تحمل مسؤوليته الرقابية وفتح تحقيق في صحة ما تم تداوله، بخصوص الاختلالات التي شابت عملية برنامج أوراش في نسخته الأولى، وكذا ما يتم الترويج له بعد الإفصاح عن نتائج عملية الانتقاء بالنسخة الثانية.
وطالب الموقعون على البلاغ، من المجلس الإقليمي بكلميم، كشف ونشر لوائح الجمعيات والتعاونيات التي استفادت من برنامج "أوراش"، ونشر تقارير لقاءات أعضاء لجنة الانتقاء والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار الجمعيات والتعاونيات ومدى احترام الجمعيات المنتقاة لدفتر التحملات.
وأبدى رؤساء الجمعيات الموقعة على البلاغ، "اتخاذ كافة الأشكال النضالية وسلك كل المساطر القانونية، من أجل فضح كل التلاعبات والتجاوزات التي تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والمحاباة والتي جعلت من أوراش وسيلة لخدمة مصالح سياسوية"، وفق تعبير البلاغ.
