رضوان قصور، ممثل اللجن الثنائية للثانوي التأهيلي عندما نتحدث عن التفاوض فإننا نتحدث عن طرفي التفاوض أحدهما يمثل السلطة الوصية كالوزارة أو الباطرونة والآخر السلطة المضادة والمتمثلة في ممثلي العمال أو الموظفين وهذا يتطلب من الطرفين التنازل إلى أن يصلا إلى حل وسط مما يجعل مكتسبات جديدة تتمتع بها الطبقة العمالية أو الموظفين، لكن الأكيد النضال ليس له نهاية ولا يقف عند حد الانتهاء من التفاوض إلا أنه سيؤدي إلى سلم إجماعي لبعض الوقت, ومن هنا أستحضر المبدأ النقابي خد وناضل من أجل مطالب جديدة وهذا هو ديدن العمل النقابي.
لكن تبقى قوة الحق هي التي ينبغي أن تسود في أي نضال, في حين حق القوة قد يجعل من السلطة المضادة مستبدة أيضا في طرح المطالب وجعل عوائق صعبة للوصول لحل يرضي الجميع وإن كان هذ التوصيف أقرب للسلطة الوصية.
أما الحراك الذي تعيشه المنظومة التعليمية فنحن أمام مثلث رؤوسه متمثلة في السلطة الوصية المتمثلة في وزارة التربية الوطنية ورئيس الحكومة عن طريق وزير الشغل والمكلف بالميزانية والسلطة المضادة المتمثلة في النقابات الأكثر تمثيلية التي لها حق التفاوض وتنسيقيات فئوية جعلت من الحراك يعرف تصعيدا غير مسبوق لحد استعراض قوة جماهيرية لم يسبق لها أن توحدت من قبل والتلميذ الحلقة الضعيفة التي يدور أصلا حولها رحى التعليم.
تبقى تجربة التنسيقيات الفئوية لم تصل لمرحلة النضج نظرا لحداثة تشكيلها مقارنة مع النقابات التي لها تاريخ تراكمي نضالي تفاوضي وهنا أعرض بعض الممارسات التي جعلتني أحكم بهذا الحكم فالتنسيقيات تأخد قرار الإضراب أو الوقفات أو المسيرات في وقت وجيز على سبيل المثال لا الحصر الإضراب الأخير الذي دعت له بعد أن تم رفض قبول ثلاثة ممثلين لبعض التنسيقيات بممثل واحد فبغض النظر عن شرعية التنسيقيات للحوار والتي كانت الحكومة مرغمة على استقبالها كما فعلت مع نقابة الفنو لأنها نقابة قطاعية والحوار يترأسه رئيس الحكومة وبالتالي ليست أكثر تمثيلية أو بالأحرى ليست مركزية, وهذا كله من أجل وقف نزيف الإضرابات لكن ما وقع يدفعنا إلى نقطة مهمة هي أن تجلس نقابة ما مع الوزارة الوصية والنقابة تدعو للإضراب ويبقى هذا الأمر محدث في تاريخ النضال النقابي الذي أصبح محركا من طرف التنسيقيات وهنا يتجلى حق القوة الذي استعملته التنسيقيات.
ويأتي التلميذ الذي تم فرض عليه نتائج صراع ليس له من أثر سوى بعض البلاغات والنداءات لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ, فوجد التلميذ نفسه داخل صراع لم يكن له يد في تأجيجه, بين المطرقة والسندان فتم هضم حقه في التعليم الذي يضمنه له الدستور ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الوضعية المزرية التي وصل لها التلميذ والتلميذة خاصة النجباء منهم نفسيا ودهنيا, يبقى السؤال بعد حل هذه المعضلة ما هو السيناريو الذي ستقوم به السلطة الوصية من أجل تدارك هذا الهدر المدرسي الذي أجبر عليه التلميذ جبرا؟ وما مصير التلاميذ النجباء الذين يقدمون ملفات ترشيحهم بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا بالخارج, خاصة منها الأمريكية والأوروبية؟ خاصة ونحن أمام أسدس أبيض على الأقل إن لم نقل سنة بيضاء لا قدر الله وهذا مستبعد, وهنا أيضا يطرح سؤال جوهري, أين مبدأ الانصاف والعدل؟ عندما نجد تلاميذ يتلقون دروسهم بشكل عادي كتلاميذ التعليم الخصوصي والذين يتلقون دروس الدعم الليلة لمن تمكنوا من ذلك سواء إن كانت الأسرة ميسورة أو تعاني من الهشاشة وهذه أغلب الأسر وتلاميذ لم يستطيعوا تعويض الهدر المدرسي سبيلا وأغلبهم من أبناء الطبقة المسحوقة.
الله يدير شي تاويل الخير.
