إسماعيل الجباري الكرفطي إن القرار المهني على مستوى تشكيل المؤسسات المهنية: النقيب والمجلس أصبح الآن موضوع تأثير كبير من طرف فئة المحامين الشباب، وهذا يطرح تحولات نوعية بجعل المؤسسات المهنية أمام انتظارات كبيرة ومطالب بسقف عالي وبأولويات ضاغطة، (البعد الاجتماعي، الأتعاب، توسيع عمل المحامي، عدم المساس بالإرادة الحرة للمحامين في التعبير، التكوين والتكوين المستمر، التخليق، المصالحات، تجديد النخب، إعادة بناء العلاقة مع السلطة القضائية والادارة القضائية، استقلالية القرار المهني، الضرائب، المناصفة، المسؤولية والمحاسبة...).
إن السياق الدستوري والمؤسساتي والسياسي والحقوقي والمهني عرف تحولات نوعية على مستوى الممارسة المؤسساتية ومخرجاتها التشريعية.
في هذه التحولات النوعية التي من مخرجاتها الكبرى قوانين تنظيمية وتشريعات مرتبطة باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة ومجال الحقوق والحريات.
في خضم هذا المسار التشريعي والتنظيمي يتدرج النقاش العمومي بشأن مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تضمن توجهات وأنظمة مؤسساتية جديدة تختلف بشكل جذري ونوعي عن القانون الحالي.
هذه الأبعاد الجديدة في مشروع قانون مهنة المحاماة، في حالة المصادقة عليها واعتمادها على حالتها، سيكون لها تأثير نوعي في طبيعة البنية المؤسساتية لمهنة المحاماة، وستشكل أيضا تحولا نوعيا في طبيعة الممارسة المهنية وبناء القرار المهني وربط الممارسة المهنية بأبعادها الدولية من خلال تمدد البعد الدولي المرتبط بالمكاتب الأجنبية وتأثير ذلك في استقلالية بناء القرار المهني الذي سيصبح مشتركا بين العديد من التعبيرات المؤسساتية: المجال التنظيمي للحكومة، وزارة العدل، مجالس الهيئات، المجلس الوطني، النقيب، المكاتب الأجنبية.
هذا السياق الاستثنائي غير المسبوق سيجعل المحاماة لامحالة في مفترق الطرق، لأننا أمام سياسات تقتضي منا كدفاع إما الانخراط بفعالية على مستوى النقاش العمومي التشريعي عبر تعديلات ومذكرات موضوعاتية لتعزيز استقلالية القرار المهني، وتقوية مؤسسة النقيب وتوسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس وتوسيع مجال عمل المحامي، وجعل هذا المسار الجديد التشريعي المرتبط بالتحولات النوعية في مجال ممارسة المحاماة على مستوى التجارب المقارنة وتمدد البعد الدولي ورهانات مغرب اليوم فرصة لتجاوز الممارسة المهنية الحالية باختلالاتها وصعوباتها وتحدياتها، إنه الرهان الأهم لجعل هيئات المحاماة في قلب الحدث التشريعي والمؤسساتي وإما سنكون على هامش هذه التحولات ضمن التوجهات الكبرى التالية:
تعزيز حرية التعبير وعدم المساس بالإرادة العامة للمحامين، إن الممارسة المهنية وحكامتها على مستوى صناعة القرار المهني، من خلال عمل النقيب تقتضي الإشراك والتشاور مع النقباء السابقين والجمعية العامة في القضايا المهنية والتشريعية الكبرى، وإعمال ألية التواصل مع الجمعية العامة بشأن جدول اجتماعات المجلس الأسبوعية ومخرجاته وقراراته، إن هيئات المحامين أصبحت هيئة شابة بحضور نوعي واستثنائي للزميلات. فالمناصفة كأفق، باعتبارنا أمام جيل جديد من الزميلات بحمولات مهنية وأكاديمية ومدنية استثنائية، تطمح إلى صناعة القرار المهني والتمثيلي، كما هو الشأن في العديد من المؤسسات الدستورية، في أفق تحقيق المناصفة وتصحيح الاختلالات على مستوى تمثيلية الزميلات في المؤسسات المهنية. من هنا تقتضي وضع هذا البعد ضمن الأولويات على مستوى التأثير في القرار العام التشريعي، وتدعيم تقاليد وأعراف جديدة بشأن توسيع تمثيلية الزميلات داخل المؤسسات المهنية.
إن الإرادة الجماعية الحرة وروح التوافق والرؤية الشمولية، آليات كفيلة بإعطاء أبعاد جديدة لنظام التضامن الاجتماعي.
حقا، ينبغي وضع رؤية جديدة حول تحديد الأتعاب، تقوم على أساس إعادة النظر في نظام معايير ومرجعيات تحديد الأتعاب، على مستوى مقررات مؤسسة النقيب، وكذلك على مستوى مأسسة الحوار والتشاور والشراكة - ضمن احترام استقلالية القضاء- مع السلطة الرئاسية القضائية-، وفق استحضار سياق التحولات الموضوعية المترتبة عن تضخم التزامات المحامي المهنية والضريبية وتحملات نظام التضامن الاجتماعي، وحركية الأسعار، ومبدأ حرية المنافسة في إطار احترام الأخلاقيات المهنية، في اتجاه تجاوز الرؤية المحافظة للقرار القضائي ومقررات تحديد الأتعاب في اتجاه رفعها إعمالا للمرجعيات الموضوعية والمنصفة والعادلة.إعادة بناء العلاقة مع السلطة القضائية والإدارة القضائية على أساس، رسم رؤية شمولية وموضوعية لمسألة التخليق بإشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة.
إن السياق الدستوري والمؤسساتي والسياسي والحقوقي والمهني عرف تحولات نوعية على مستوى الممارسة المؤسساتية ومخرجاتها التشريعية.
في هذه التحولات النوعية التي من مخرجاتها الكبرى قوانين تنظيمية وتشريعات مرتبطة باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة ومجال الحقوق والحريات.
في خضم هذا المسار التشريعي والتنظيمي يتدرج النقاش العمومي بشأن مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تضمن توجهات وأنظمة مؤسساتية جديدة تختلف بشكل جذري ونوعي عن القانون الحالي.
هذه الأبعاد الجديدة في مشروع قانون مهنة المحاماة، في حالة المصادقة عليها واعتمادها على حالتها، سيكون لها تأثير نوعي في طبيعة البنية المؤسساتية لمهنة المحاماة، وستشكل أيضا تحولا نوعيا في طبيعة الممارسة المهنية وبناء القرار المهني وربط الممارسة المهنية بأبعادها الدولية من خلال تمدد البعد الدولي المرتبط بالمكاتب الأجنبية وتأثير ذلك في استقلالية بناء القرار المهني الذي سيصبح مشتركا بين العديد من التعبيرات المؤسساتية: المجال التنظيمي للحكومة، وزارة العدل، مجالس الهيئات، المجلس الوطني، النقيب، المكاتب الأجنبية.
هذا السياق الاستثنائي غير المسبوق سيجعل المحاماة لامحالة في مفترق الطرق، لأننا أمام سياسات تقتضي منا كدفاع إما الانخراط بفعالية على مستوى النقاش العمومي التشريعي عبر تعديلات ومذكرات موضوعاتية لتعزيز استقلالية القرار المهني، وتقوية مؤسسة النقيب وتوسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس وتوسيع مجال عمل المحامي، وجعل هذا المسار الجديد التشريعي المرتبط بالتحولات النوعية في مجال ممارسة المحاماة على مستوى التجارب المقارنة وتمدد البعد الدولي ورهانات مغرب اليوم فرصة لتجاوز الممارسة المهنية الحالية باختلالاتها وصعوباتها وتحدياتها، إنه الرهان الأهم لجعل هيئات المحاماة في قلب الحدث التشريعي والمؤسساتي وإما سنكون على هامش هذه التحولات ضمن التوجهات الكبرى التالية:
تعزيز حرية التعبير وعدم المساس بالإرادة العامة للمحامين، إن الممارسة المهنية وحكامتها على مستوى صناعة القرار المهني، من خلال عمل النقيب تقتضي الإشراك والتشاور مع النقباء السابقين والجمعية العامة في القضايا المهنية والتشريعية الكبرى، وإعمال ألية التواصل مع الجمعية العامة بشأن جدول اجتماعات المجلس الأسبوعية ومخرجاته وقراراته، إن هيئات المحامين أصبحت هيئة شابة بحضور نوعي واستثنائي للزميلات. فالمناصفة كأفق، باعتبارنا أمام جيل جديد من الزميلات بحمولات مهنية وأكاديمية ومدنية استثنائية، تطمح إلى صناعة القرار المهني والتمثيلي، كما هو الشأن في العديد من المؤسسات الدستورية، في أفق تحقيق المناصفة وتصحيح الاختلالات على مستوى تمثيلية الزميلات في المؤسسات المهنية. من هنا تقتضي وضع هذا البعد ضمن الأولويات على مستوى التأثير في القرار العام التشريعي، وتدعيم تقاليد وأعراف جديدة بشأن توسيع تمثيلية الزميلات داخل المؤسسات المهنية.
إن الإرادة الجماعية الحرة وروح التوافق والرؤية الشمولية، آليات كفيلة بإعطاء أبعاد جديدة لنظام التضامن الاجتماعي.
حقا، ينبغي وضع رؤية جديدة حول تحديد الأتعاب، تقوم على أساس إعادة النظر في نظام معايير ومرجعيات تحديد الأتعاب، على مستوى مقررات مؤسسة النقيب، وكذلك على مستوى مأسسة الحوار والتشاور والشراكة - ضمن احترام استقلالية القضاء- مع السلطة الرئاسية القضائية-، وفق استحضار سياق التحولات الموضوعية المترتبة عن تضخم التزامات المحامي المهنية والضريبية وتحملات نظام التضامن الاجتماعي، وحركية الأسعار، ومبدأ حرية المنافسة في إطار احترام الأخلاقيات المهنية، في اتجاه تجاوز الرؤية المحافظة للقرار القضائي ومقررات تحديد الأتعاب في اتجاه رفعها إعمالا للمرجعيات الموضوعية والمنصفة والعادلة.إعادة بناء العلاقة مع السلطة القضائية والإدارة القضائية على أساس، رسم رؤية شمولية وموضوعية لمسألة التخليق بإشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة.
إسماعيل الجباري الكرفطي، باحث ومحامي
