نادي المحامين بالمغرب يتهم الوزير وهبي يكونه يسعى إلى إحداث صدام غير مبرر بين المحامين والدولة عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء ما وصفه بالمقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع، حسب نادي المحامين بالمغرب.
واعتبر نادي المحامين بالمغرب، حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، فهذا المشروع، حسب المصدر نفسه، يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأكد نادي المحامين بالمغرب بأن مشروع قانون المسطرة المدنية غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم.
وأكد نادي المحامين بالمغرب بأن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى إحداث صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين، مؤكدا أن هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية.
وقال نادي المحامين بالمغرب: "هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن".
