عبد الرفيع الحمومي عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قال عبد الرفيع الحمّومي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي إن "استمرار الاحتجاج والإضراب أو تعليق هذه الاشكال الاحتجاجية رهين بقرارات الجموع العامة، فما حققته مسيرة الخميس 21 دجنبر الجاري هو استمرار الأساتذة في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، في وقت تباشر فيه اللجنة الوزارية بمعية النقابات الأربع تعديلات لا تستجيب لانتظاراتنا".
وتأسّف الحمّومي في حوار مع "أنفاس بريس"، "على عدم تعاطي الوزارة بمسؤولية مع مطالب التنسيقيات وعدم إشراكها في الحوار لا مبالية بهدر زمن تعلّمات التلاميذ، وأن هدر الزمن المدرسي ناتج عن لا مسؤولية الحكومة وعدم اكتراثها بأبناء الطبقة الواسعة المسحوقة وفرض القضاء على مجانية التعليم وتشجيع الخوصصة والمتاجرة بالمعرفة والتعليم ....".
وفي ما يلي نص الحوار:
وتأسّف الحمّومي في حوار مع "أنفاس بريس"، "على عدم تعاطي الوزارة بمسؤولية مع مطالب التنسيقيات وعدم إشراكها في الحوار لا مبالية بهدر زمن تعلّمات التلاميذ، وأن هدر الزمن المدرسي ناتج عن لا مسؤولية الحكومة وعدم اكتراثها بأبناء الطبقة الواسعة المسحوقة وفرض القضاء على مجانية التعليم وتشجيع الخوصصة والمتاجرة بالمعرفة والتعليم ....".
وفي ما يلي نص الحوار:
بعد مشاركتكم في مسيرة الخميس 21 دجنبر 2023. ما الذي تحقّق؟
الذي تحقق بعد مسيرة الخميس 21 دجنبر 2023، هو استمرار الانخراط الجماعي للأساتذة في دفاعهم عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، فعشرات الآلاف حجت الى الرباط من مختلف مدن المغرب لتقول لا للنظام الأساسي التراجعي الاستعبادي نعم لمرسوم جديد يصون كرامة الاستاذ، وفي المقابل نجد اللجنة الوزارية تشرع بمعية النقابات في تعديلات لم تستجب لمطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وهيئة التّدريس عامة.
بينما اللّجنة الوزارية تجالس النقابات الأكثر تمثيلية وتسابق الزمن، لم يلتحق بعد نحو 7 ملايين تلميذة وتلميذ بالفصول الدراسية. هل سيستمر هذا النّزيف غير المسبوق في تاريخ المنظومة التربوية ولمصلحة من يهدر ملايين الساعات من الزّمن المدرسي؟
نتأسف على عدم تعاطي الوزارة بمسؤولية مع مطالب التنسيقيات وعدم إشراكها في الحوار لا مبالية بهدر زمن تعلمات التلاميذ، فصرنا من الدفاع على مكتسباتنا وحقوقنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها رفض فرض النظام الاساسي التراجعي، الذي يزج بقطاع التعليم إلى خارج الوظيفة العمومية وفرض استمرار التعاقد وضرب المدرسة والوظيفة العموميتين، إلى الاحتجاج المفروض علينا أمام الوزارة الوصية على القطاع بنهجها الآذان الصماء اتجاه مطالب الأساتذة و ضاربة عرض الحائط الحق الدستوري لابناء الشعب المغربي في التعليم العمومي.
ولا يخفى على الرأي العام لامبالاة الحكومة بمصير القضية الثانية بعد الوحدة الترابية، من خلال نهجها أساليب التضليل والتحايل المكشوفين كونها لا تعتبر نفسها نتيجة لإرادة الشعب، وإنما تتوهم القدرة على فرض إرادتها المتسلطة والمتعنتة للإجهاز على حقوق الأساتذة، ضاربة مصلحة المواطنين وتنمية المجتمع وركيزته التربوية، بل أكثر من هذا تعمل الحكومة على مساومة ممثلي الشغيلة التعليمية التي لا تؤطر بقدر ما تدجن الفعل النضالي للأساتذة، وتساهم في تمرير مرسوم مرفوض بإجماع العاملين بالقطاع، وهو ما واجهته الشغيلة التعليمية بنضالات مسؤولة متدرجة بدء من التوقف في الاستراحة وبعدها ساعة واحدة ثم ساعتين حتى أصبح الاستاذ يضرب عن العمل يومين حتى أربعة أيام في الأسبوع بنسبة فاقت 90% ، وهذا التصعيد الذي كلفته المادية من المرتب الهزيل للأستاذ لا يثنيه عن مقاومة الإجهاز على حقوقه المهنية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
إن هدر الزمن المدرسي ناتج عن لا مسؤولية الحكومة وعدم اكتراثها بأبناء الطبقة الواسعة المسحوقة وفرض القضاء على مجانية التعليم وتشجيع الخوصصة والمتاجرة بالمعرفة والتعليم ....
هل ستستمرون في الاحتجاج والإضراب رغم الاقتطاعات وقرب الامتحانات المحلية في المستويات الإشهادية في نياري المقبل، وعدم إجراء فروض المراقبة المستمرة مع قرب نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2023/2024؟.
استمرار الاحتجاج والإضراب أو تعليق هذه الاشكال الاحتجاجية. يعود لقرارات الأساتذة في جموعاتهم العامة فكل البرامج النضالية المعلنة هي نتاج لإرادة الأساتذة فردا فرد بدليل تجسيدهم الجماعي لكل الاشكال النابعة من قراراتهم، وهم في انتظار النتائج النهائية لعمل اللجنة الوزارية وما سيعلن من تغيير في هذا النّظام الاساسي، ومدى استجابته لمطالبهم العادلة والمشروعة، والأخيرة هي ما سيحدد الفعل المقبل.
