في إطار جلسات الاستماع التي تقوم بها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة المعنية، اليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، مذكرته التي تضمنت مقترحاته حول تعديل مدونة الأسرة.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على هامش هذا اللقاء، أوضح منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير اعتمد على أربعة مبادئ، أو مداخل، من قبيل عدم المساواة، وعدم التمييز، المصلحة الفضلى للطفل، عدم الترك أحد خلف الركب، وتوسيع سلطة الإرادة.
وأضاف منير بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمد أيضا في صياغة مذكرته على تلقي الشكايات المباشرة، أو عبر آلياته الجهوية، والوطنية، برصد مجموعة من الاختلالات التي قدم بشأنها من التوصيات للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أمر بالإشراف العملي على إعداد ملف تعديل مدونة الأسرة بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ودعا المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.