أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثلاثاء 19 دجنبر 2023 رأيه حول موضوع " النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص " تطرق من خلاله الى المجهودات المبذولة لإعادة تأهيل وإصلاح النظم البيئية الغابوية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأبرزها المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية سنة 1996 والاستراتيجية الوطنية للمراقبة والتتبع السنوي لصحة الغابات ( 2007 ) واستراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 التي تشمل أهدافها تشجير الغابات لاستعادة مساحة تصل إلى 133.000 هكتار وإحداث أكثر من 27.500 فرصة عمل مباشرة وخلق قيمة تجارية تقدر ب 5 مليارات درهم في السنة، وذلك بفضل التقدم المتوقع في قطاعي الإنتاج والسياحة في أفق 2030.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتقاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع غدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة وتكثيف عمليات التشجير والتخليف.
كما أوصى بتفعيل التزامات المغرب الدولية في مجال التنوع البيولوجي من خلال الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 في المائة الى 30 في المائة في أفق سنة 2050 وتنصيف وتنظيم المنتزهات الوطنية (10 فضاءات) والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية (154 موقعا) بالإضافة الى المساحات الغابوية التي تحتوي على أراض رطبة ومحميات المحيط الحيوي المسجلة لدى اليونسكو، وإحداث مدونة للغابات يتم بموجبها تحديد جقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة وتيسير وتجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها وتأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية، وتعزيز فعلية هيئات الحكامة سواء الموجودة أو حديثة النشأة الواردة في استراتيجية " غابات المغرب 2020 – 2030 " وتسهيل حصول الساكنة المعنية وعموم المواطنين على المعلومة من أجل تعزيز الشفافية في تدبير وحماية النظم البيئية الغابوية وتشجيع البحث والتطور والابتكار من خلال تقديم الدعم لمراكز البحث في المجال الغابوي والمقاولات الناشئة بغية تنفيذ مشاريع مبتكرة في المجالات المرتبطة بتدبير الغابات وتثمينها، بالإضافة الى تطوير برامج للتكوين والمواكبة لفائدة الفاعلين الوطنيين والترابيين المتخصصين في مجال حماية وإصلاح النظم البيئية الغابوية .
