جرى يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 ، بالرباط، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية، والولوج إلى الرقمنة.
وتهدف اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها مع 97 جمعية، إلى تعزيز مساهمتها الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، من خلال التواصل والتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، وتنمية التعاون والشراكة الفعالة مع الجمعيات التي راكمت تجربة وخبرة في مجال التكوين وتقوية القدرات والراغبة في المساهمة في تنزيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات إلى الرقمنة.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة، أن توقيع اتفاقيات الشراكة يأتي في إطار المنشور رقم 7.2003، الذي ينظم عمليات الشراكة مع الجمعيات بالمغرب، موضحا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الوزارة للجمعيات في ما يتعلق باستثمارها في مجال الرقمنة، ودعمها من أجل تنزيل الديمقراطية التشاركية عبر عدد من المشاريع التي تعمل عليها لتمكين المواطنين من استعمال الاليات الدستورية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
وأضاف بايتاس أن الوزارة ستعمل، من خلال هذه الاتفاقيات، على تتبع إنجاز مشاريع جمعيات المجتمع المدني، وتقييم تنزيلها على أرض الواقع، وذلك من أجل استفادة عدد كبير من هذه الجمعيات في كل جهات المملكة.
يشار إلى أن الجمعيات المستفيدة، التي تم انتقاؤها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وأطر الوزارة، تضم 52 جمعية للتواصل حول تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، و45 جمعية لتشجيع ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال الرقمنة.
وستحظى هذه الجمعيات بتتبع وتقييم إنجاز مشاريعها من قبل الوزارة، حيث ستستفيد في مرحلة أولى من 50 في المائة من قيمة الدعم، على أن تستفيد من الشطر الثاني بعد التأكد من الوفاء بالتزاماتها.