سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية (يمينا) تناقش "أنفاس بيزنس" مع سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، دور الصكوك الخضراء في تمويل التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى. مع العلم أن أول تجربة في إصدار الصكوك بالمغرب كانت هي صكوك إجارة منذ 5 سنوات، في 5 أكتوبر سنة 2018، بقيمة مليار درهم وعائد سنوي بنسبة 2.66 في المائة.
وأوضح سعيد أمغدير، أن هناك مجموعة من الصكوك: منها صكوك الإجارة، صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك السلم وصكوك الاستصناع. يمكن الانطلاق في إصدارها في أي وقت. لأن القانون 69.17 ودورية وزيرة المالية وجميع النصوص تساعد في إصدار هذه الصكوك. من خلالها التحق المغرب بالدول التي تعتمد على الصكوك باعتبارها ذات أهمية قصوى لتطوير التمويل التشاركي.
وتابع أمغدير قائلا: "الآن هناك فراغ في إصدار الصكوك لأن هذا الإصدار استوفى آجاله في 2023، مما يطرح الحاجة إلى إصدار جديد ستشتغل عليه وزارة المالية والخزينة العامة.
وأكد على أن الصكوك السيادية التي تصدرها الدولة يمكن أن تكون صكوك خضراء Green sukuk وتحافظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة، كذلك بالنسبة للشركات والمقاولات يمكن أن تصدر هذا النوع من الصكوك."
وأبرز أمغدير من خلال الإحصائيات الأخيرة، أن دور الصكوك في تمويل التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى دور مهم جدا. وهذا ما نلاحظه في العالم والدول المتقدمة من طرح لهذا النوع من الصكوك بلغت 11.1 مليار دولار بنسبة 55.7 %.
وتظهر الأرقام كذلك أن جنوب شرق آسيا، دول الخليج وتركيا تستحوذ على تمويلات الصكوك على التوالي: بنسبة 36.8 في المائة بإندونيسيا، 47.4 في المائة بالعربية السعودية، 13.2 في المائة بالإمارات العربية المتحدة، وتركيا بنسبة 2.6 في المائة.
وبالنسبة لإمكانية الصكوك الخضراء تمويل المشاريع الكبرى بالنسبة للمغرب، قدم محاورنا نموذج مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا، فجميع البلدان التي تتوفر على نظام للمالية التشاركية والمطلة على المحيط الأطلسي يمكن أن تصدر صكوك سيادية للتنمية المستدامة لتمويل جزء من أنبوب الغاز الذي سيعبر 14 دولة، وبالتالي يمكن للمالية التشاركية والإسلامية أن تساهم في عملية التمويل علما ان البنك الاسلامي للتنمية حاضر بقوة في هذا المشروع الكبير".
وأوضح سعيد أمغدير، أن هناك مجموعة من الصكوك: منها صكوك الإجارة، صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك السلم وصكوك الاستصناع. يمكن الانطلاق في إصدارها في أي وقت. لأن القانون 69.17 ودورية وزيرة المالية وجميع النصوص تساعد في إصدار هذه الصكوك. من خلالها التحق المغرب بالدول التي تعتمد على الصكوك باعتبارها ذات أهمية قصوى لتطوير التمويل التشاركي.
وتابع أمغدير قائلا: "الآن هناك فراغ في إصدار الصكوك لأن هذا الإصدار استوفى آجاله في 2023، مما يطرح الحاجة إلى إصدار جديد ستشتغل عليه وزارة المالية والخزينة العامة.
وأكد على أن الصكوك السيادية التي تصدرها الدولة يمكن أن تكون صكوك خضراء Green sukuk وتحافظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة، كذلك بالنسبة للشركات والمقاولات يمكن أن تصدر هذا النوع من الصكوك."
وأبرز أمغدير من خلال الإحصائيات الأخيرة، أن دور الصكوك في تمويل التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى دور مهم جدا. وهذا ما نلاحظه في العالم والدول المتقدمة من طرح لهذا النوع من الصكوك بلغت 11.1 مليار دولار بنسبة 55.7 %.
وتظهر الأرقام كذلك أن جنوب شرق آسيا، دول الخليج وتركيا تستحوذ على تمويلات الصكوك على التوالي: بنسبة 36.8 في المائة بإندونيسيا، 47.4 في المائة بالعربية السعودية، 13.2 في المائة بالإمارات العربية المتحدة، وتركيا بنسبة 2.6 في المائة.
وبالنسبة لإمكانية الصكوك الخضراء تمويل المشاريع الكبرى بالنسبة للمغرب، قدم محاورنا نموذج مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا، فجميع البلدان التي تتوفر على نظام للمالية التشاركية والمطلة على المحيط الأطلسي يمكن أن تصدر صكوك سيادية للتنمية المستدامة لتمويل جزء من أنبوب الغاز الذي سيعبر 14 دولة، وبالتالي يمكن للمالية التشاركية والإسلامية أن تساهم في عملية التمويل علما ان البنك الاسلامي للتنمية حاضر بقوة في هذا المشروع الكبير".
