علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط. وعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين ومن أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلن المكتب التنفيذي في بلاغ له عقب اجتماعه يوم الأحد 3 دجنبر 2023 بالرباط، عن انخراطه إلى جانب التنسيقيات من خلال المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يطالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رفضه للاقتطاع من أجور لمضربين لدستورية حق الاضراب ويطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وطالب البلاغ الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأعلن المكتب التنفيذي في بلاغ له عقب اجتماعه يوم الأحد 3 دجنبر 2023 بالرباط، عن انخراطه إلى جانب التنسيقيات من خلال المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يطالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رفضه للاقتطاع من أجور لمضربين لدستورية حق الاضراب ويطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وطالب البلاغ الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدون عاجزون عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات. وضعف الأجور ومعاشات التقاعد.
بسبب هذا الوضع المتأزم، يتابع البلاغ، تعرضت الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك. في الوقت الذي يستمر فيه عدد كبير من الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح خيالية وفي التلكؤ في تنفيذ بنود مدونة الشغل الوطنية والاتفاقيات الدولية المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية.
وفي هذا السياق أكد المكتب التنفيذي أن شعار الدولة الاجتماعية في أبعاده ودلالاته يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتقليص فجوة الفوارق الطبقية التي ما فتئت تزداد اتساعا، رغم ما بذل من مجهودات في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية التي لم تحقق بعد أهدافها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار ما سيسفر عنه الدعم المباشر للأسر الفقيرة من انعكاسات على شرائح واسعة من المجتمع تعيش تحت عتبة الفقر والفقر المدقع.
فكل المؤشرات الاجتماعية تشير إلى أن معدل البطالة في البلد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة. كما سجلت المنظمة أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، في غياهب البطالة. مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم، حيث أن نسبة تتراوح بين 60٪ و80٪ من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطتها ضمن الاقتصاد غير المنظم، في ظروف متردية.
بسبب هذا الوضع المتأزم، يتابع البلاغ، تعرضت الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك. في الوقت الذي يستمر فيه عدد كبير من الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح خيالية وفي التلكؤ في تنفيذ بنود مدونة الشغل الوطنية والاتفاقيات الدولية المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية.
وفي هذا السياق أكد المكتب التنفيذي أن شعار الدولة الاجتماعية في أبعاده ودلالاته يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتقليص فجوة الفوارق الطبقية التي ما فتئت تزداد اتساعا، رغم ما بذل من مجهودات في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية التي لم تحقق بعد أهدافها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار ما سيسفر عنه الدعم المباشر للأسر الفقيرة من انعكاسات على شرائح واسعة من المجتمع تعيش تحت عتبة الفقر والفقر المدقع.
فكل المؤشرات الاجتماعية تشير إلى أن معدل البطالة في البلد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة. كما سجلت المنظمة أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، في غياهب البطالة. مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم، حيث أن نسبة تتراوح بين 60٪ و80٪ من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطتها ضمن الاقتصاد غير المنظم، في ظروف متردية.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته:
*بـإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد اقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
*عن مساندته للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ويطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات المحلية.
*يطالب رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه.
*عن مساندته للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ويطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات المحلية.
*يطالب رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه.
