محمد النحيلي ووزير الداخلية(يسارا) أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن قرار المنظمة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر2023، لموظفي الجماعات الترابية هو جواب احتجاجي على الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
وأوضح النحيلي لـ "أنفاس بريس"، أن تجميد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، قد شكل النقطة التي أفاضت الكأس، وكذلك منهجية تمطيط الحوار القطاع في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تعبر عن إرادة صادقة للوزارة في تحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية، التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظف بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد.وذلك في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم.
وأشار النحيلي إلى أن الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية. وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية... بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
واستطرد النحيلي بالقول، البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و"اعتقال" العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام. وحرمانهم من فرصة الحصول على سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة، وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
وأكد النحيلي أن الحوار في منطقنا النقابي داخل المنظمة الديمقراطية للشغل وسيلة وليست غاية، ولسنابهواة الإضرابات وركوب الفروسية الاحتجاجية بل نؤمن بفضيلة الحوار وندعو وزارة الداخلية بفك إضرابها الغير مشروع والغير مبرر والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وأوضح النحيلي لـ "أنفاس بريس"، أن تجميد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، قد شكل النقطة التي أفاضت الكأس، وكذلك منهجية تمطيط الحوار القطاع في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تعبر عن إرادة صادقة للوزارة في تحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية، التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظف بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد.وذلك في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم.
وأشار النحيلي إلى أن الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية. وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية... بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
واستطرد النحيلي بالقول، البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و"اعتقال" العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام. وحرمانهم من فرصة الحصول على سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة، وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
وأكد النحيلي أن الحوار في منطقنا النقابي داخل المنظمة الديمقراطية للشغل وسيلة وليست غاية، ولسنابهواة الإضرابات وركوب الفروسية الاحتجاجية بل نؤمن بفضيلة الحوار وندعو وزارة الداخلية بفك إضرابها الغير مشروع والغير مبرر والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
