الاثنين 4 مارس 2024
اقتصاد

إدارة البنك الشعبي بالرباط على صفيح ساخن

إدارة البنك الشعبي بالرباط على صفيح ساخن نقابيو البنك الشعبي
نظم المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السبت 25 نونبر 2023 وقفة احتجاجية عارمة بمشاركة عدة مكاتب جهوية بسبب تصرفات غير مسؤولة لاحد المدراء .
هذا وسبق أن عبر ذات المكتب في بيان عممه على وسائل الإعلام عن قلقه واستياءه جراء الوضعية المزرية التي تعيشها مؤسسة البنك الشعبي بالرباط  القنيطرة.
وأكد ذات المصدر أنه في الوقت الذي كان حري بالمؤسسة الانكباب على تعجيل الزيادة العامة في الاجور، وسن مجموعة من القرارات و التعديلات الجادة لدعم القدرة الشرائية، والرفع من نسبة الحوافز التي بدورها ترفع من مستوى الانتاجية، يتفاجأ اعضاء المكتب بحمى شديدة للإجهاز على صلاحيات ومهام  مندوبي الإجراء، وذلك بغية ثنيهم عن ممارسة المهام  المنوطة بهم لفائدة الشغيلة.
واحتجت شغيلة البنك الشعبي التي توافدت على مدينة الرباط من عدة مناطق (الناظور، طنجة، آسفي، مراكش، الجديدة) على الواقع المرير لظروف الاشتغال في محيط العمل التي في بعض الاحيان لا تتوفر على أدنى شروط العمل الكريم، والمنافية  لمعايير الصحة والسلامة.
 وتسجلت الشغيلة احتجاجها على طريقة  تسيير  وتدبير  طلبات مراكز الاصطياف والمخيمات، طلبات الانتقال و الترقية في التدرج المهني التي تعتمد على مقاييس اخرى غير مقاييس الاستحقاق المعمول  بها إداريا .
 وأرود بلاغ المحتجين سماح إدارة المؤسسة البنكية  باستعمال كاميرات  المراقبة  لأغراض تعسفية وترهيبية ضد  المناضلين، واحتجوا أعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ونددوا بالدخول خلسة، وخارج أوقات العمل الرسمية  لمكاتب مناضلي  النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب.
تحذر الإشارة إلى أن اقدام مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة على إقصاء  أحد  مندوبي الاجراء التابع  للاتحاد المغربي للشغل، من حضور اجتماع رسمي مخصص لـ"تجديد اعضاء لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة " ومنعه  من دخول المؤسسة  حتى لا يدلي بصوته عجل بانتفاضة نقابية بالرباط.
 و تقول نقابة الاتحاد أن هذا القرار يمكن النقابة الاخرى من الحصول على اغلبية الاصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسسة البنك الشعبي، و كل هذا على مرأى و مسمع من  الإدارة.
واعتبر الاتحاد هذه التجاوزات، شططا في استعمال السلطة ولعب على المكشوف، وهو الشيء الذي ما كان ليسمح  به  مسؤولو  الإدارة  السابقون الذين  حرصوا على السلم الاجتماعي واحترام مؤسسة مندوبي الاجراء.