الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن تغريم مجلس المنافسة شركات المحروقات بأداء 1.8 مليار درهم لايرقى لمستوى الضرر الواقع للجميع.
ووصف بلاغ المنافسة بأنه لا يحمل ضمانات مؤكدة للقطع مع ما جرى، وإنما هناك محاولة لتطبيع المغاربة مع غلاء أسعار المحروقات. مضيفا أن المطلوب اليوم هو إلغاء تحرير أسعار المحروقات والتراجع عن التحضير لتحرير أسعار الغاز وتوفير متطلبات المنافسة في السوق .
ووصف بلاغ المنافسة بأنه لا يحمل ضمانات مؤكدة للقطع مع ما جرى، وإنما هناك محاولة لتطبيع المغاربة مع غلاء أسعار المحروقات. مضيفا أن المطلوب اليوم هو إلغاء تحرير أسعار المحروقات والتراجع عن التحضير لتحرير أسعار الغاز وتوفير متطلبات المنافسة في السوق .
أعلن مجلس المنافسة عن إلزام شركات المحروقات بأداء غرامة تقدر ب 1,8 مليار درهم، ما جدوى هذه الغرامة بعد أن تجرجر الملف لمدة فاقت 4 سنوات؟
ملف أسعار المحروقات مطروح منذ 2016، والضرر يتراكم منذ 8 سنوات والمجلس لم يقم بواجبه في حينه حتى يحد الضرر، واليوم يصدر غرامة لا ترقى لمستوى الضرر الواقع للجميع، ويظهر بأن المجلس كان جد منحاز ومتساهل مع مصالح البتروليين، ربما لتفادي إغضابهم وخصوصا أن الأول من هذه الشركات في ملكية رئيس الحكومة كما يعلم الجميع.
التقرير السابق للجنة البرلمانية أكد أن شركات المحروقات كسبت بطريقة منافية للمنافسة 17 مليار درهم، وتجاوز الآن هذا الرقم 50 مليار درهم. فمن سيعوض المواطنين عن الزيادات الغير قانونية خلال هذه المدة؟
المواطنون لهم الله من قبل ومن بعد، وأما الأرباح الفاحشة التي قدرتها لجنة استطلاع البرلمان في 2018 بعد حركة المقاطعة في 17 مليار درهم ، فإننا نقدرها في نهاية السنة الجارية في 60 مليار درهم، بواقع أكثر من 7 مليار درهم سنويا منذ 2016.
وحيث أننا اليوم أمام تفاهمات أقر بها الفاعلون بدون إنكار، وتسبب ذلك ضرر للمواطنين، فيمكن اللجوء للقضاء ونقض قرار المجلس والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وحيث أننا اليوم أمام تفاهمات أقر بها الفاعلون بدون إنكار، وتسبب ذلك ضرر للمواطنين، فيمكن اللجوء للقضاء ونقض قرار المجلس والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
قرار الغرامة تعني أن هناك مخالفة شركات المحروقات لقانون المنافسة، هل ستعود هذه الشركات إلى سابق عهدها أم ستستمر الشركات في خرقها للقانون برفع أسعار المحروقات؟
حسب ما جاء في بلاغ المنافسة فلا نجد ضمانات مؤكدة للقطع مع ما جرى، وإنما هناك محاولة لتطبيع المغاربة مع غلاء أسعار المحروقات ومع ارتفاع ارباح الفاعلين، والمطلوب اليوم هو إلغاء تحرير أسعار المحروقات والتراجع عن التحضير لتحرير أسعار الغاز وتوفير متطلبات المنافسة في السوق واساسا بإحياء تكرير النفط في شركة سامير، مع وجوب انتباه القائمين على شؤون البلاد ، بأن ارتفاع ثمن الطاقة له تداعيات مضاعفة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم الاجتماعي.
