مشهد من احتجاجات الأساتذة وفي الإطار سعيد جعفر بشكل صريح الغائب في احتجاجات التعليم واحتجاجات أخرى هي المؤسسات الموكول لها التأطير والوساطة وهي الأحزاب والنقابات.
النقابات رغم حسن نيتها وتطوعها وحاجة الإدارة لها إلا أن دورها ثانوي وأقرب إلى البريكولاج. في حالة أساتذة التعاقد اضطرت وزارة الداخلية إلى إضافة ممثلي التنسيقيات وشخصيات مدنية إلى لجنة الحوار لكونها تعلم أن النقابات ليس لها تأثير وسط قطاع التعليم.
ضعف دور الأحزاب والنقابات له أسباب موضوعية لها علاقة بنفوذ الدولة، ولكن لها أسباب ذاتية مرتبطة بالتدبير الداخلي لها من طرف القيادات والأجهزة التنفيذية.
الأحزاب الوطنية وخصوصا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي كانوا يشكلون جهازا ايديولوجيا للدولة ويضمنون التأطير والوساطة، وكانوا عنصر توازن حقيقي في المجتمع.
اليوم لا يلعبون هذا الدور وربما تحولوا إلى عبء سياسي وتنظيمي، وبصدق هم لا يؤثرون في مجريات الأمور.
صحيح أن الحكومة ومن داخلها الرجل الذي قاد صياغة النموذج التنموي من يتحملون المسؤولية كاملة فيما يجري من فرض نموذج للإصلاح ليس موضوع إجماع وأنتج مقاومات ويهدد بالمس بالنظام العام والسلم الإجتماعي، لكن الأمر تطور وسيتطور لأن مؤسسات الوساطة مشلولة وفارغة من الفعل والتصور.
صحيح أن الحكومة ومن داخلها الرجل الذي قاد صياغة النموذج التنموي من يتحملون المسؤولية كاملة فيما يجري من فرض نموذج للإصلاح ليس موضوع إجماع وأنتج مقاومات ويهدد بالمس بالنظام العام والسلم الإجتماعي، لكن الأمر تطور وسيتطور لأن مؤسسات الوساطة مشلولة وفارغة من الفعل والتصور.
لا تهم هنا الأسباب وهي كثيرة، لكن المهم هو التساؤل حول دور هذه المؤسسات وحكامتها في صرف أموال الدعم المقتطعة من ضرائب المواطنين.
والمهم أكثر هو مدى شرعيتها قياسا بالأدوار الموكولة لها في المساهمة في حماية النظام العام والرهانات الاستراتيجية للبلاد.
لقد أصبحت هاته المؤسسات قزمة بفعلها وأثرها ومسؤوليها، وهذا مشكل كبير وله آثار على تداعيات المجتمع والدولة وعلى ضعف الجبهة الداخلية.
